أعلن وزير الداخلية محمد الشعار أن الوزارة قطعت أشواطاً كبيرة في القضاء على حالات التزوير المتعلقة بوثائق جوازات السفر، مؤكداً أنه منذ فترة طويلة لم تظهر أي حالة متعلقة بتزوير الجواز.
وعلى هامش جولته على إدارات الهجرة والجوازات والمرور والأمن الجنائي قال الشعار : الغاية من مشاريع الأتمتة بطبيعة الحال هي تسهيل الإجراءات أمام المواطن بالدرجة الأولى وهذا ما تحقق، مشيراً إلى أنه أصبح هناك اختصار للإجراءات والوقت. وأضاف الشعار: أما الغاية الثانية من الأتمتة فهي إيجاد الضوابط الصارمة باتجاه التخفيف أو التقليل أو إعدام إمكانية التلاعب من أي عنصر بشري في الإجراءات سواء كان في الحصول على جواز سفر أو على أي وثيقة من وثائق الهجرة أو الوصول إلى شهادة السوق وغيرها من الأمور والوثائق الأخرى.
وأوضح الشعار أن مشروع الأتمتة متكامل ومرتبط بشبكة متكاملة بين إدارات الوزارة لتخديم بعضها ولذلك فإن العمل كبير سواء في الهجرة والجوازات أو المرور والأمن الجنائي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تساهم في تخفيف إمكانية التأثير البشري على إصدار الوثائق.
وجال وزير الداخلية في أروقة إدارة الهجرة والجوازات واستمع من مسؤوليها إلى شرح عن نظام الإصدار الجديد لجوازات السفر والذي يبدأ من طلب الأوراق والثبوتيات اللازمة فإذا كان تحت أنظمة الجيش يطلب منه وثيقة من شعبة التجنيد وصورة شخصية ثم تنقل حاسوبياً إلى قاعدة البيانات وأخيراً تدخل إلى غرفة الإصدار بعد تدقيقها في المحفوظات وبالتالي تكون المعاملة مؤتمتة كاملة ولا مجال فيها للتزوير. واستمع الشعار إلى مشروع متعلق بطريقة كشف تزوير جوازات السفر عبر بصمات اليد وقزحية العين وصورة الوجه وذلك بأخذ هذه البصمات للذين يغادرون البلاد لمنع تزوير أي جواز يدخلون به إلى البلاد في حال عودتهم.
واعتبر وزير الداخلية هذا المشروع من المشروعات المهمة إلى جانب مشروعات إصدار بطاقات الإقامة للأجانب والتي تمت أتمتتها كاملة ما يسهل بذلك الإجراءات على الراغبين في الحصول على الإقامة وكذلك الحال فيما يتعلق بطلب الحصول على الجنسية. وفيما يتعلق بموضوع منح الزوجة السورية لزوجها الجنسية أجاب الشعار إحدى المراجعات بقوله: أن الموضوع قيد الدراسة، وسألت عن هذا الأمر كثيراً وحاليا ندرسه.
وأشار الشعار إلى أن منح الإقامة حالياً يحكمها القانون مصنفة للعمل والدراسة للزيارة والسياحة وكلها تخضع للقانون ولا يمكن تجاوزه.