حالة من الصمت تخيم على المصرف العقاري بعد صدور جملة قرارات قضت بكف يد حوالي 17 موظفاً عن العمل بينهم مديرون مركزيون لأسباب تتعلق بقصور في معالجة ملف القروض المتعثرة.

وأشارت الإدارة  إلى أن القرارات المتضمنة كف يد 17 موظفاً في المصرف كانت بمثابة المفاجأة غير المتوقعة، نظراً لأن ملف القروض المتعثرة تم العمل عليه بموجب القوانين والأنظمة التي صدرت في وقت سابق وكان آخرها القانون رقم /26/ لعام 2016 والذي أجاز تسوية ديون المتعثرين مقابل شروط وضوابط التزم بها المصرف وحقق نتائج جيدة على مستوى التسويات والمبالغ المحصلة، لافتة إلى أن المصرف تعاون بشكل تام مع اللجان التي شكلت مؤخراً للتدقيق في ملفات المقترضين المتعثرين.

وعن سيولة المصرف أكدت الإدارة أنها لا تزال جيدة ووصلت إلى حدود 44% مرتفعة عن 30% وهي النسبة الطبيعية التي أقرتها معايير مصرف سورية المركزي بالنسبة للسيولة بالليرة والعملات الأجنبية، نافياً كل الشائعات التي تم تداولها بخصوص تأثر حركة السحوبات بعد قرارات كف اليد لعدد من الموظفين، مع إشارة إدارة المصرف إلى أن كوادره مستمرة في تطبيق جميع الخطط التي وضعها المصرف بما فيها خطط الطوارئ التي تقوم على مبدأ إعادة هيكلة الودائع وآلية توزيعها من خلال استقطاب المودعين وجذبهم بالاعتماد على جهات عديدة لتغذية الودائع وهو ما أدى إلى زيادة نسبة السيولة وصولاً إلى ما وصلت إليه الآن.

اللجنة تم تشكيلها للبدء بالتحقيق مع الموظفين الذين صدرت قرارات بكف أيديهم عن العمل في المصرف العقاري، وإن هذه اللجنة ستباشر أعمالها يوم الاثنين القادم، وستقف اللجنة المؤلفة من مفتشين في الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وجهات أخرى على جميع المعلومات المتوافرة للتأكد فيما إذا كان الموظفون المذكورون على صلة بتأخر تحصيل الديون المتعثرة من المقترضين ومدى التزامهم بالقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لعمليات الملاحقة القانونية.

وتؤكد إدارة المصرف أن المصرف لم يتأثر بجملة القرارات المذكورة، فهو يمارس نشاطه كالمعتاد في تقديم خدماته المصرفية لزبائنه، ومن بينها متابعته في تمويل شراء سلع معمرة للراغبين بالحصول على قرض لهذه الغاية، إذ وصل إجمالي القروض التي مولها منذ إطلاق القرض وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 525 قرضاً قيمتها 118 مليوناً و 451 ألف ليرة بالتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة التي وقّعت عقد اتفاق مع المصرف لبيع السلع المعمرة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى العقاري وفق شروط ميسرة وبسقف شراء 300 ألف ليرة.