محمد منار حميجو | أعلن مصدر قضائي عن انخفاض كبير في عمليات السرقة والسلب في دمشق وريفها نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المختصة للحد من هذه الظاهرة في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد من دون التطرق إلى نسبة الانخفاض، مؤكداً أن هناك حالات تحدث ولكن بشكل طفيف.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال المصدر: إن ظاهرة الخطف والسلب سابقاً ارتفعت إلى أنها لم تصل إلى مرحلة الظاهرة، كاشفاً أنه لم يتم القبض على شبكات كبيرة بل هناك عصابات إلا أنها محدودة.

وأوضح المصدر أن هناك عصابات تسرق وتسلب وتهرب المسروقات إلى محافظات أخرى ضارباً مثلاً أنه تم ضبط عصابة تسلب السيارات في السويداء وتنقلها إلى دمشق إلا أن هذه لا يمكن اعتبارها شبكة كبيرة.
وأكد المصدر أنه تم ضبط العديد من العصابات في عدة مناطق بدمشق ومنها في القصاع إضافة إلى المناطق القريبة من مدينة جرمانا، مؤكداً أن هناك العديد من العصابات تعتمد أسلوب انتحال الصفات.
وأعلن المصدر أنه تم ضبط العديد من عصابات السلب تقودها نساء، معتبراً أنهن يلعبن دوراً كبيراً في مسألة النهب والسلب.
ورأى المصدر أن عصابات السلب من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمع في ظل الأزمة الراهنة، موضحاً أنها تتم عبر استخدام القوة وفي الكثير من الأحيان يعتمد أفرادها على خطف الأشخاص للحصول على ما يريدون من أموال.
وأوضح المصدر أن جرائم السلب جنائية الوصف أي من اختصاص محكمة الجنايات تصل عقوبتها إلى لـ15 سنة في الأشغال الشاقة مبيناً أنه في حال كانت هناك حالات خطف تتشدد العقوبة.
ورأى المصدر أن سورية كانت من البلاد التي لم تشهد جرائم كثيرة قبل الأزمة فيما يتعلق بالسلب والنهب إلا أن الأزمة فرضت واقعاً جديداً أدى إلى ارتفاع معدلات هذه الجرائم.
وطالب العديد من الحقوقيين بتشديد العقوبات المتعلقة بالسرقة في الأماكن العامة والتي تتم أيضاً عبر عصابات الأشرار وهي التي تتبع أسلوب القوة في السرقات لتشكل رادعا لكل من يقدم على هذه الجرائم الخطرة التي تهدد المجتمع بشكل كبير. وكانت وزارة العدل أنهت تعديل مشروع قانون العقوبات الذي اشتمل على تعديل الكثير من مواده ومنها المتعلقة بجرائم السلب والنهب بالقوة والسرقات بشكل عام.
الوطن