حصّل المصرف التجاري السوري نسبة مهمة من قروضه المتعثرة خلال 15 شهراً تشمل العام المنصرم 2016 والربع الاول من العام الحالي، والتي بلغت اجمالاً 30,94 مليار ليرة سورية من اصل الديون المتعثرة والتي تبلغ قيمتها الاجمالية 85,6 مليار ليرة سورية.

وبحسب ارقام التجاري السوري فقد بلغ مجموع التحصيل من الديون خلال عام 2016 المنصرم 30,37 مليار ليرة متأتّية من تسويات ابرمت تحت مظلة القانون رقم 26 لعام 2015 بما تضمنه من محفزات ومزايا تحث المقترضين على ابرام التسويات، والديون المسددة بالكامل لصالح المصرف والعقارات الضامنة لبعض القروض والتي تم بيعها بالمزاد العلني، والتي تشكل ما نسبته 26,18% من اجمالي محفظة القروض المتعثرة لدى التجاري السوري.‏

ارقام التجاري تشير الى ان اجمالي التحصيلات خلال الفترة الواقعة بين الاول من شهر شباط والعشرين من شهر نيسان من العام الحالي 2017 وصلت الى 572,8 مليون ليرة موزعة بين 210,5 مليون ليرة من التسويات التي تمت وفق القانون رقم 26 في حين وصلت مبالغ الديون التي تم تسديدها بشكل كامل الى 362,2 مليون ليرة، أما بالنسبة للعام الماضي 2016 فقد بلغ مجموع المتعثرين ولغاية 31 كانون الاول منه 85,6 مليار ليرة سورية تتوزع بمعدل 21,9 مليار ليرة سورية للمتعثرين بالليرة السورية وما يعادل 63,6 مليار ليرة سورية للمتعثرين بالعملة الاجنبية، في حين وصل مجموع التسويات التي تمت خلال عام 2016 الى 28,3 مليار ليرة سورية توزعت بنسبة 3,3 مليارات ليرة سورية لتسويات ابرمت بالليرات السورية وما يعادل 24,9 مليار ليرة سورية لتسويات ابرمت للمتعثرين بقروض قوامها العملة الاجنبية.‏

وفيما يتعلق بتسديدات كامل الدين خلال العام 2016 فقد وصلت الى 1,67 مليار ليرة سورية توزعت بمعدل 1,2 مليار ليرة وهي نتاج تسديد كامل الدين بالليرة السورية مقابل ما يعادل 464,5 مليون ليرة سورية لتسديدات كامل الدين بالعملة الاجنبية، في حين بلغ مجموع المبالغ المحصلة نتيجة البيع بالمزاد العلني للعقارات التي كانت تشكل ضمانات لبعض القروض المتعثرة سابقاً لدى المصرف التجاري السوري 305,8 ملايين ليرة سورية وهو مبلغ ناجم عن بيع نحو 57 عقاراً بالمزاد.‏

مصادر التجاري وفي حديث للثورة اعتبرت ان ملف القروض المتعثرة يعتبر ذو اهمية مطلقة من بين الملفات التي يعمل عليها المصرف نظراً لكون اموال هذه القروض مستحقة للمصرف في ذمة المقترضين الذين تتنوع اسباب تعثرهم بين ما هو ناجم عن الازمة وظروفها وبين ما هو خارج عن ذلك وعائد لأسباب لا صلة للازمة بها، لافتة الى ان المصرف تمكن من تحصيل شريحة مهمة من ديونه على المقترضين نتيجة الاجراءات التي قام بها من متابعة وملاحقة قانونية وقضائية لكل قرض من القروض والتي وصلت في بعض الاحيان الى البيع بالمزاد العلني لعشرت العقارات، مشيرة في الوقت نفسه الى ان المصرف مستمر في سياسته هذه الى حين تحصيل كامل ديونه على المقترضين، معتبرة ان ارقام التحصيلات خلال خمسة عشر شهراً مبشرة وتدعو للتفاؤل في تحصيل كامل المديونية ضمن اطار توجه الحكومة وتوجيهاتها في هذا المجال.‏

واعتبرت مصادر التجاري أن ارتفاع نسب السيولة المحققة في المصرف نتيجة الاستراتيجية التي اتبعها المصرف لعبت دوراً مهماً في استمراره بمنح القروض لمؤسسات القطاع العام المعنية بتأمين السلع الأساسية للمواطن والقطاع العام نفسه، بالتوازي مع قدرة المصرف في الفترة الحالية على منح القروض نتيجة تحسن السيولة، حيث استمر بمنح قروض تمويل رأس المال العامل خلال 2016 لدعم وتفعيل الإنتاج الزراعي (النباتي والحيواني) والصناعي وكذلك الحرف اليدوية التقليدية مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذا التمويل تم لصالح المشاريع الصغيرة التي تعتبر حجر زاوية في تفعيل الانتاج.‏

تجدر الاشارة إلى ان آخر الارقام الصادرة عن التجاري السوري بخصوص اعداد المقترضين المتعثرين أواخر العام الماضي اشارت الى أن مجموع المقترضين المتعثرين وصل الى 3560 متعثراً يتوزعون بين الفئتين بمعدل 3407 مقترضين متعثرين اقترضوا بالليرات السورية في حين بلغ مجموع المتعثرين ممن اقترضوا بالقطع الاجنبي 153 مقترضاً متعثراً، كما بلغ عدد المتعاملين الذين صدر بحقهم قرار منع الى مئات المتعاملين ومهما كانت قروضهم.‏