لا يمكن للمنطقة الصناعية في مدينة اللاذقية على وضعها الراهن أن تستوعب الأعداد الكبيرة الباقية من المنشآت الحرفية، التي تنتظر منذ سنوات طويلة نقلها إلى داخل حرم المنطقة التي يجري استكمال تجهيزها حالياً بالبنى التحتية الضرورية للمقاسم الحرفية المخصّصة بمساحات معدّة ومخصّصة مسبقاً لصناعات حرفية مدرجة في خطة التخصيص والتوزيع، في حين لا يزال المئات من الحرفيين بلا مقاسم، ما يعيد مشروع توسع المنطقة الصناعية إلى واجهة الاهتمام!!.
هذا المشروع ليس جديداً، بل إنه كان مطروحاً بجدية مطلقة وبرؤية تخطيطية منذ سنوات عدة لأجل نقل كل الصناعات الحرفية من داخل مدينة اللاذقية إلى المنطقة الصناعية. ويؤكد رئيس اتحاد حرفيي اللاذقية طه حاج حسن أن مشروع توسيع المنطقة الصناعية ضرورة لابد منها لتمكين الصناعات الحرفية الباقية الموجودة في المدينة من الانتقال إلى المنطقة الصناعية، ومنها على سبيل المثال حرفة النجارة والأخشاب ويعمل فيها 800 حرفي، مشيراً في تصريح خاص لـ”البعث” إلى أن اتحاد الحرفيين قام بمراسلات خطية متتابعة وكثيرة مع الجهات المعنية لتأمين مساحات للتوسع بالمنطقة الصناعية، وذلك لأهمية هذا التوسّع في تخصيص مساحات لصناعات حرفية لا يزال بعضها خارج المنطقة الصناعية، في حين انتقل بعضها الآخر جزئياً ومنها حرفة صناعة الأثاث المعدني والنجارة والمواد الغذائية.
ويرى حاج حسن أن مشروع التوسّع المنتظر له أهمية متعدّدة الجوانب، منها تجميع الصناعات في الموقع الملائم الذي يوفّر لها البيئة التشغيلية والخدمات الضرورية والبُنى التحتية، ويساهم في تخليص المدينة من آثار هذه الصناعات، كما يتيح استقرار الحرفيين في المقاسم بشكل دائم لأن وجودهم داخل المدينة ليس دائماً. وحول المقاسم الجاري تنفيذها حالياً بيّن حاج حسن أن هناك مقاسم قيد التجهيز، وكان من المفترض إنجازها منذ سنوات وتحديداً في العام 2010، إلا أنها تأخرت بسبب البُنى التحتية، وبسبب الظروف الراهنة، مبيناً أن توقف منح القروض المصرفية الصناعية منذ عدة سنوات بسبب الأزمة الراهنة أدى لعدم تمكّن الحرفيين من تجهيز المقاسم المخصّصة لهم، ويقومون حالياً بتسديد ما يترتب عليهم بشكل جماعي، من خلال لجنة متابعة، ويتمّ صرف كشوف الإنجاز الشهرية إلى الشركات المنفّذة.
وبشأن ارتفاع أسعار وتكاليف الإنشاء حالياً بالمقارنة مع أسعار إنجازها المفترض قبل سنوات، أوضح حاج حسن أن هناك فروقاً كبيرة في تكاليف المقاسم وتضاعفها قياساً إلى تكاليف عائدة لعدة أعوام سابقة، وهذه الفروقات ستحمّل الحرفيين أعباء، ولكن يمكن لهم -بحسب حاج حسن- استدراكها تدريجياً وتباعاً في العمل الإنتاجي والاستثماري، لافتاً إلى أنه يتمّ تأمين الأراضي للحرفيين بأسعار مخفّضة وتشجيعية دعماً لهم، وهذه الأسعار تقلّ كثيراً عن قيمة الأسعار الرائجة، إضافة إلى تخديم المنطقة الصناعية ومواقع المقاسم والصناعات الحرفية بالخدمات الضرورية، التي تشكّل حزمة مشروعات لتأهيل المنطقة الصناعية، تنفّذ من خلال مديرية المناطق الصناعية في المحافظة ومجلس مدينة اللاذقية، مبيناً أن عدة مشروعات من أعمال تأهيل البُنى التحتية الأساسية للمنطقة الصناعية شارفت على الإنجاز، بما يساعد على نقل صناعات لا تزال خارج المنطقة الصناعية كالمقالع والمواد الغذائية والأثاث المعدني والخياطة والنجارة، لتضاف من خلال مشروع التوسع المنتظر والمأمول إلى  8 صناعات حرفية قائمة حالياً، بالتوازي مع التنفيذ الحالي لمشروع توسع مقاسم الصناعات المعدنية، ويتضمن إنشاء وتجهيز 480 مقسماً.