أكد رئيس "نقابة الصيادلة بطرطوس" حسام الشيخ أن ارتفاع أسعار الدواء مؤخراً جاء نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار المواد الداخلة في الصناعة الدوائية بناء على فواتير شراء المعامل الدوائية التي طالبت بها وزارة الصحة الجهة المخولة بتحديد الأسعار مركزياً لكافة الأصناف، وشملت الزيادة الأخيرة 1400 صنف دوائي معظمها من الأدوية المقننة والأدوية المفقودة (كأدوية الالتهاب ومضادات التشنج والمسكنات والأمبولات) في السوق بغية إعطاء المعامل الدوائية مهلة شهر ونصف لإعادة إنتاجها وتوفيرها للمواطنين بالأسعار الجديدة موضحاً أنه من غير المنطقي أن يكون سعر دواء الرشح 120 ليرة على سبيل المثال وتدخل في صناعته المادة الفعالة والزجاج والكرتون وربح المنتج والصيدلي على حد سواء.‏

وأشار الشيخ أن عدالة التسعير من شأنها أيضاً معالجة بعض الحالات الشاذة التي تلجأ إليها بعض معامل الأدوية التي تخالف أسعار وزارة الصحة وتبيع بسعر أعلى مما فرض على مستودعات الأدوية تسويق عدد من الأصناف الدوائية الكاسدة والمواد الطبية المتممة بغية تحميلها على السلة الدوائية لتعويض فرق الأسعار ويتحمل الصيدلي هذه السلسلة المخالفة للقانون ما يضطره لدفع أسعار مضاعفة لشراء الدواء المطلوب توفيره للمواطن ما أوقعه بمشكلة حقيقية وخفض من رأسماله واستمراره في عمله بالإضافة إلى تحمل المواطن أيضاً قلة بعض الأصناف الدوائية في السوق والحل لهذه المشكلة يرى الشيخ عدم اعتماد سياسة إغماض العين ووجوب التصريح بأسماء معامل الأدوية أو المستودعات التي تلجأ لهذه السياسة لتحقيق الأرباح وعلى المتضررين من الصيادلة أن يتقدموا بشكوى نظامية ليتم معالجتها على الفور.‏

وبخصوص الأدوية المماثلة أكد الشيخ أنه يوجد تعميم من وزارة الصحة للأطباء والصيادلة يسمح لهم بإعطاء المماثلات الدوائية التي تحمل نفس التراخيص من وزارة الصحة والأمثلة كثيرة في دول متطورة حيث يقدم الطبيب الاسم العلمي للدواء ويقوم الصيدلي بإعطاء الدواء الطبي.‏

ولفت الشيخ إلى قيام لجنة مؤلفة من مديرية الصحة والنقابة مهمتها الرقابة المستمرة على الصيدليات في كافة أنحاء المحافظة.‏

سيريا ديلي نيوز


التعليقات