لم يستقر سعر الفروج منذ سنوات، ففي الوقت الذي يصل سعر الكيلو حياً من أرض المدجنة إلى مابين 850– 950 ليرة للكيلو الواحد، يُباع للمستهلك بين 1200- 1250 ليرة، وقد يشهد خطه البياني تصاعداً آخر خلال الأيام القليلة المقبلة، كل ذلك يترافق مع ملاحقة وتشديد الخناق على الفروج المجمّد المستورد، فلا المنتج المحلي استطاع تغطية الحاجة ولا سمح للمستوردين باستيراد الفروج المجمّد لسد الفجوة والنقص الحاصل في أسواقنا المحلية. وبين هذا وذاك يكتوي المستهلك بنار أسعار الفروج، كما يكتوي بأسعار العديد من المواد الغذائية الأخرى، رغم أن الحديث لم ينقطع يوماً عن قطاع الدواجن وما يقدّم له من إمكانيات كان آخرها إيقاف الضرائب المترتبة على المربين لمدة خمس سنوات إضافية بعدما انتهت الخمس السنوات السابقة. الدكتور غسان الهلالي رئيس الرابطة السورية لطب الدواجن قال في معرض إجابته عن أسباب ارتفاع أسعار الفروج: لابد من دراسة شاملة لواقع الدواجن لمعرفة الأمراض المستوطنة والعارضة التي تضرب الطيور في المداجن، ما يلحق الأضرار والخسائر بالمربين، ولابد أيضاً من اتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك وهذه مسؤولية وزارة الزراعة. وتابع الدكتور الهلالي قائلاً: إن أسعار المادة العلفية لدينا مرتفعة قياساً مع الدول المجاورة كلبنان والأردن وتركيا، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء تحاسب أصحاب المداجن على أساس تجاري وليس كزراعي، طبعاً هذا يحدث في بعض المحافظات السورية وليس كلها. من ناحيته قال مدير حماية المستهلك في حماة زياد كوسا: إن العرض المطروح من الفروج أقل أحياناً من الطلب، ونعمل كجهة رقابية على إلزام الباعة بالتسعيرة المحدّدة، وقد نظمنا العديد من الضبوط، حيث يُباع سعر الفروج حياً مابين الـ 850- 875 ليرة من أرض المدجنة وأحياناً يصل إلى الـ 900 ليرة وللمستهلك يباع منظفاً بـ 1100-1150 ليرة وذريعة مربي الفروج وباعته أن أسعار التكلفة مرتفعة جداً. إلى ذلك قال البائع محمد سلمان: إن سعر كيلو الفروج محسوب عليهم من أرض المدجنة بـ 950 ليرة، وهم مضطرون لبيعه للمستهلك بما لا يقل عن الـ 1150-1200 ليرة منظفاً، مشيراً إلى أن كيلو المادة العلفية بـ 120 ليرة وأحياناً أكثر من ذلك، ولتعويض ذلك لابد من تحقيق هامش ربح. بالمختصر المفيد، واقع قطاع الدواجن حاله كحال باقي قطاعات الشأن الزراعي أي غير مستقر، ويعيش حالة من التذبذب، فلا المربي ولا البائع ولا المستهلك راضٍ، والقضية عمرها من عمر الأزمة، والحلّ قد يكون من خلال السماح للقطاع العام الاستهلاكي باستيراد جزء بسيط من الفروج المجمّد لسدّ النقص والفجوة بين الحاجة وما هو متوفر حتى وإن كان لفترة محدّدة من السنة.. وقد لا يعجب هذا الإجراء المربين لكنه بالمقابل يعجب المستهلكين وهنا أولوية لا يمكن التغاضي عنها.
 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات