والمثير للجدل إبرام عقود بالتراضي ومن دون إجراء مناقصة كما هو الحال الذي يجري عليه، وبسعر 88 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، السعر الذي يبعث على الريبة أقل من سعر الشراء الذي يُعطى للفلاحين أثناء تسويق محصولهم لفرع المؤسسة العامة للحبوب، وحتى أقل بكثير من سعر المادة العلفية اليوم التي تُباع لمربي الثروة الحيوانية بالحسكة، فما التسويغ في ذلك قبل الحديث عن إستراتيجية الحالة؟
كما يجدر التساؤل عن الأسباب التي دعت اللجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة للتوصية بجلستها رقم 9 تاريخ 20/2/2017 والواردة بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2168/1 تاريخ 21/2/2017 وكتاب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 141/1 ص خ تاريخ 1/3/2016 على تنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية نحو المؤسسة العامة للحبوب، والموافقة على بيع شركة المنصور التجارية كمية 5 آلاف طن من مادة القمح كمرحلة أولى من أصل كمية الـ250 ألف طن المتفق عليها مركزياً، من مخازين القمح إلى تجار معيّنين، بذريعة حماية المخزون من السرقة والنهب والتلف، علماً أن تلك المخازين هي ضمن حرم مواقع حماية الجيش العربي السوري في المحافظة، ولا تبتعد عن أهم المواقع الحساسة والمهمة في مدينة القامشلي سوى بضع مئات من الأمتار! فأين هي حالة السلب والنهب هذه.؟ وبالنسبة للتلف فهذا الموضوع يتعلق بحالة إجرائية وقائية وبالمحصلة هي ذريعة غير دقيقة ولم تستوف شروط الأعذار المبيحة للحالة، وإن حدثت مثل حالات التلف هذه التي تتحدّث عنها القرارات المركزية ينبغي محاسبة المقصّرين، فكلتا الحالتين ليست أكثر من شمّاعة لتسويغ أو لتمرير بيع المخزون الإستراتيجي من القمح على اعتباره المعني الأول والأخير برغيف الخبز الذي أصبح خطاً أخضر وكان من المفترض أن يعتبره من صدّر تلك القرارات خطاً أحمر.
وبقي أن نقول ما دور مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للحبوب، وهل الدور محصور بها كحالة مؤسساتية أم بشخص المدير العام في المؤسسة أم ماذا؟
وقبل الحديث عن جوع المواطن مستقبلاً لا قدّر اللـه، ومن أين يمكن تأمين القمح إن جاع المواطن، وقبل أن نأتي إلى فروقات الأسعار التي تتجاوز أكثر من عشرة مليارات ليرة سورية إن تمت الصفقة! ما يجعل للحديث بقية..!