في كل اجتماع حول القروض المتعثرة يردد رئيس الحكومة عبارة : "سيدفع المتعثرون قروضهم حتى أخر ليرة .... لقد اخترنا فتح هذا الملف ولن نغلقه و أموال المودعين السوريين يجب أن تعود لتوظيفها في عملية التنمية .

في الواقع لقد أثبتت الحكومة أنّها تتعامل مع القروض المتعثرة بجدية جعلت الكثير من رجال الأعمال المتمنعين عن  تسديد قروضهم الى التلمس على رؤوسهم , ولكن يبدو أنّ اجراءات الحكومة كانت أسرع مع اصدار بلاغات من قبل وزارة الداخلية منع سفر بحق 199 مقترضاً متعثرا . بعد اجراء قامت خلاله باتخاذ اجراءات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولةوتجميد حسابات 60 مقترضا استحوزوا على 80 مليار ليرة من حجم القروض المتعثرة و البالغة 260 قرضا و بعضهم استحوذ على أكثر من قرض وتعثر أو امتنع عن تسديده . ويبدو واضحا انّ هناك توجه لتنفيذ القرارات المتعلقةبالدفعة الأولى من المتعثرين تتم متابعة إجراءات تنفيذها من قبل اللجان الفرعية المختصة لضمان وضعها موضع التنفيذ الكامل لها . وبحسب المعلومات فقد تم استكمال إجراءات الحجز وغيرها من الإجراءات لضمان التحصيل،وسط تاكيدات من قبل مسؤولي الحكومة المعنيين بأنّ هناك جدية وحزم  في القرارات و لا استثناءات او محاباة لاحد و بعيدة عن الكيدية و أنّ كل شيء يتم وفق القوانين والانظمة .  .

بانتظار المزيد من التطورات في ملف القروض المتعثرة و التي قال مسؤول مصرفي أنّها ستكون حكما باتجاه البدء بالسداد و إعادة أموال المصارف العامة .
دون أن يخفي حدوث مواجهات مع بعض المقترضين من رجال الأعمال .  199