مع صدور المرسوم تصبح الحكومة الحالية مستقيلة لكنها تبقى حكومة تسيير أعمال ما لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة. فحكومة تصريف الأعمال وحسب أحد التعاريف هي حكومة ناقصة الصلاحية من أجل عدم إيقاف الأمور الروتينية الاعتيادية في مؤسسات الدولة خلال مرحلة انتقالية معينة أو انتخابات أو ظرف طارئ ما لم يتم تشكيل حكومة جديدة أو تأخرها، إذ لا يحق لهذه الحكومة البت بالأمور المهمة والمصيرية. فما حدود والتزامات حكومة تصريف الأعمال ومتى يبدأ عملها ومتى ينتهي؟ ثمة من يرى أن حكومة تصريف الأعمال مهمتها الأساسية الحفاظ على استمرار وتيرة خدمة المرافق العامة والخدمية إذ لا يمكن أن تتوقف الحياة فالدولة والمؤسسات والمفاصل الهامة فيها بحاجة إلى من يتابع أمورها. حكومة فقدت من صلاحياتها أو خفضت صلاحياتها ريثما يتم تعيين حكومة جديدة.. فصلاحيات حكومة تصريف الأعمال يظنها البعض قليلة إنما هي صلاحيات واسعة على عكس ما يعتقد كثيرون بأنها لا يجوز لها التوقيع على قرارات وعلى مشاريع قوانين وغيرها. أمين عام مجلس الوزراء تيسير الزعبي يوضح معنى حكومة تيسير أعمال بقوله: المادة 125 من الدستور تنص على اعتبار الحكومة مستقيلة في حالات ثلاث، الحالة الثانية منها عند انتخاب مجلس شعب جديد وهنا معنى القول اعتماد النتائج بمرسوم ففي لحظة صدور مرسوم بتسمية أعضاء مجلس الشعب فإن الحكومة تعتبر حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، أي الحكومة تنتقل إلى حكومة تسيير أعمال عند صدور مرسوم تسمية أعضاء مجلس الشعب. السؤال الأهم ما هو مسموح وما هو غير مسموح لحكومة تصريف الأعمال؟ ويقول أمين عام مجلس الوزراءبحسب ما ذكرت صحيفة الوطن : حكومة تصريف أعمال أو تسيير أعمال ما يعني أنها تتابع القضايا الإجرائية. ولا تتخذ قرارات لها طابع إستراتيجي يؤثر على عمل الحكومة الجديدة أو على رؤية الحكومة الجديدة، فهي تسيير أعمال الدولة ومسموح لها إصدار قرارات لا تحمل طابعاً إستراتيجياً إنما تسيير أمور الدولة بشكل اعتيادي أي لا تصدر قانوناً على سبيل المثال يؤثر على العمل المستقبلي بحيث تكون الحكومة المقبلة ملزمة بتنفيذه.   syriadailynews