كشف وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو عن دخول شركة حديد حماة الإنتاج خلال فترة قريبة بعد استكمال أعمال التأهيل القائمة حاليا بالتعاون مع شركة ابولو الهندية ليصبح عدد الشركات الصناعية العامة المنتجة 36 شركة.

أشار الوزير الحمو إلى تشكيل لجان مركزية في كل شركة لدراسة وضع العمالة الفائضة فيها سواء في الشركات الخارجة من الخدمة أو التي تعمل بشكل جزئي ليصار إلى الاستفادة منها في جبهات جديدة عبر ندبها أو نقلها إلى شركات عاملة وفي حال لم يتحقق ذلك يمكن نقل العمال غير الراغبين بالعمل إلى جهات أو وزارات أخرى للاستفادة من طاقاتهم.

وبين وزير الصناعة أن منعكسات الأزمة والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب الجائرة المفروضة على الشعب السورى أثرت سلباً على شركات القطاع الصناعي العام في حين لا يجب أن تعتبر هذه الإجراءات سببا للتراخي وتحميل أسباب تراجع عمل الشركات على منعكسات الأزمة مؤكدا أن هناك قدرات وطاقات كبيرة وتجهيزات فنية بحالة جيدة في الشركات العاملة يمكن استثمارها بشكل أفضل ما يعود على الشركات نفسها والدولة بالنفع وتحقيق نتائج أفضل.

وشدد الوزير الحمو على ضرورة تطوير قدرات الكوادر البشرية في شركات ومؤسسات الوزارة وخاصة الفنية منها وتحفيزها للبحث عن حلول للمشكلات التي تعترض العملية الإنتاجية مبينا ضرورة تحمل الجميع مسؤولية الأعمال المكلفين بها ومتابعة كل تفاصيل العمل وتذليل الصعوبات إن كانت في نطاق مسؤولياتهم وإن لم تكن فإن الإدارة الأعلى والوزارة مستعدة لتقديم كل ما من شأنه المساعدة على حل هذه المشكلات لتمكين الشركات من العمل بأقصى طاقاتها.

واعتبر وزير الصناعة أن تغيير المديرين والقائمين على مفاصل العمل ليس وضعاً صحياً جيداً وليس بالضرورة أن ينعكس إيجابا على العملية الإنتاجية موضحاً أنه إذا كان بالإمكان توجيه هؤلاء وتحفيزهم على العمل ودفعهم إلى مزيد من العطاء مع الاستفادة من خبراتهم المتراكمة أفضل بكثير من تعيين مديرين جدد سيبدؤون من جديد وهذا ما يستهلك وقتا طويلا للمبادرة والانطلاق بالعمل.

وحسب الإحصاءات أوضح الوزير الحمو أن قيمة الانتاج الفعلي بلغت على مستوى الشركات التابعة للوزارة خلال العام الماضي 486ر176 مليار ليرة بينما حققت المبيعات 32ر188 مليار ليرة والارباح 089ر13 مليار ليرة وقيمة المخازين 009ر33 مليارا.

وأشار وزير الصناعة إلى العديد من الصعوبات التي تواجه الشركات كتأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وصعوبة تأمين القطع التبديلية اللازمة لبعض التجهيزات والآلات وبعض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الرئيسية وحوامل الطاقة ونقص الكوادر الفنية المتخصصة إلى جانب قدم الآلات والمعدات وانخفاض الصادرات وعدم قدرة الشركات على تسويق منتجاتها ونقص الكوادر التسويقية وضعف السيولة المالية مع وجود تشابكات مالية وضعف التسهيلات الإئتمانية المتبادلة بين المصرف التجاري السوري والمصارف الأجنبية المعتمدة.