بلغ عدد الضبوط التي نظمت بحق المنشآت السياحية المخالفة لقرار الأسعار 2600 خلال الشهر الأول من العام الحالي 110 ضبوط و5 إغلاقات, وبيّن مدير الجودة زهير ارضرو ملي أن المخالفات تعود لعدم الالتزام بتعليمات القرار المذكور.
من أجل  ذلك اعتمدت الوزارة عدداً من البرامج الإلكترونية والرقابة المؤتمتة ومنها السرية لمتابعة حسن تطبيق مضامين القرار الجديد الذي طبق مع بداية العام الحالي، مشيراً إلى أن العقوبات ستكون مشدّدة ورادعة.
وأضاف: إن موضوع تقاضي بدل الخدمات في منشآت الإطعام من مستويات النجمة وحتى الأربع نجوم، يقصد به السعر الذي سيدفعه الزبون كثمن للخدمة المقدمة مقابل المنتج المقدم له سواء الوجبة أم أي صنف من المأكولات والمشروبات.
مؤكداً أن القرار ترك لأصحاب ومستثمري المنشآت السياحية تسمية المواد المقدمة في منشآتهم. وتسعير المواد المقدمة في منشآتهم تحت الحد الأعلى الوارد في الجدول التأشيري الملحق بالقرار الذي صدر. بما يشجع المنافسة وتقديم الخدمة بالسعر الأنسب ووفق أفضل الشروط ومعايير الجودة ويكفل تحقيق رغبة ورضا الزبائن القاصدين هذه المنشآت.إضافة إلى الإعلان عن أسعار بدل خدمة مطاعم الخدمة السريعة بشكل لائق وبتصميم مميز.