بدأت اليوم السبت أعمال ورشة العمل التي أقامتها وزارتا العدل والاتصالات والتقانة وذلك على مدرج وزارة العدل بالمزة بهدف إطلاق برنامج تدريب القضاة على قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية وتقانة المعلومات والجرائم الالكترونية المرافقة لها.

وفي كلمة له خلال افتتاح الورشة أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أهمية تعزيز المهارات القانونية للقضاة وكيفية الاستفادة من الثورة المعلوماتية في مكافحة الجريمة الالكترونية مبينا أن الوزارة بصدد إحداث محاكم متخصصة بهذه الجرائم نظرا لانتشارها إضافة إلى أنها كانت جزءا من الحرب المعلنة على سورية استخدمت بغية التحريض على الأعمال الإرهابية إضافة إلى ظهور جرائم الكترونية مستحدثة غير معهودة سابقا.

بدوره أوضح وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير أن المنهاج الذي تم وضعه لتدريب القضاة يضم شقا معلوماتيا وآخر تشريعيا حيث سيتم البدء بتدريب القضاة على ماهية الحجج وكيفية التقصي عن الجرائم والبحث عن مصادرها للتعامل معها قضائيا.

ويناقش المشاركون بالورشة محاور متعددة مثل مكافحة الجرائم المعلوماتية والإخبار عن الطابع غير المشروع لمحتوى على الشبكة والبيانات الرقمية المخزنة في الأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو المنقولة بواسطتها والتي يمكن استخدامها في إثبات أو نفي الجريمة المعلوماتية.