كيف نصوغ قراراتنا الاقتصادية اليوم؟ وكيف تنعكس إيجاباً على البلد بالإجمال وعلى المواطن الذي يفترض أن يكون هو الهدف لأي قرار اقتصادي خاصة مع الظروف الاقتصادية الراهنة؟

أو دعونا نقول بتعبير آخر كيف يمكن اتخاذ قرار اقتصادي يتسم بالحكمة ويرسم الاستراتيجيات القادرة على الوصول لنتائج صحيحة.‏

فمجمل القرارات الاقتصادية التي صدرت خلال العام الماضي على أهمية الكثير منها إلا أنها أفرغت من محتواها نتيجة عدم القدرة على المتابعة والتنفيذ وتلبية حاجات المواطن الاقتصادية الملحة وذات الأولوية.‏

وهنا نسأل ما هي القرارات الاقتصادية الواجب اتخاذها خلال العام الحالي مع وجود مؤشرات عديدة لعودة حركة عجلة الإنتاج وهل تحتاج لخطط محددة بفترة زمنية معينة أم أن طبيعة الظروف الراهنة تستدعي العمل بخطط إسعافية سريعة.‏

قد يكون الجواب أن تلك القرارات لابد أن تراعي الواقع الاقتصادي الحالي الذي نعيشه نتيجة الإرهاب وبنفس الوقت تلبي المتطلبات الأساسية للمواطن الذي يعاني ما يعانيه جراء الظروف الاقتصادية الراهنة.‏

الدكتور رسلان خضور أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق قال للثورة إن القرارات الاقتصادية للمرحلة القادمة يجب أن تكون استكمالاً للقرارات السابقة، وأهمها ما يتعلق منها بعملية الإنتاج للقطاعات الزراعية والصناعية ومتطلبات تلك العملية من تمويل وبنى تحتية.‏

وأضاف إنه لابد من وضع سلم الأولويات والحاجات وخاصة للمناطق المدمرة وتشجيع الاستثمار والإنتاج فيها وتقديم تسهيلات خاصة من البنوك لعودة عجلة الإنتاج للدوران.‏

ولفت خضور إلى أهمية أن يكون القرار الاقتصادي تشاركي على مختلف المستويات ويلبي المصلحة الوطنية بالدرجة الأولى، فصانع القرار يجب أن يكون على دراية في جدوى القرار والمستفيد منه وإمكانية تطبيقه ومشاركة المستويات الإدارية الدنيا بالقرار كونها هي من سينفذ القرار.‏

وقال (حتى اليوم مازلنا نعود إلى مرحلة الصفر مع معرفتنا بالمشكلة وتوصيفها بشكل دقيق)‏

بدوره الدكتور شفيق عربش رأى أن القرارات الاقتصادية خلال فترة الأزمة جاءت تجريبية ومرتجلة لذلك كانت انعكاساتها سلبية على المواطن وعلى الوضع الاقتصادي الراهن.‏

واتفق أيضاً مع خضور على أهمية إطلاق العملية الإنتاجية كأول القرارات الاقتصادية للمرحلة القادمة مع تأمين مستلزماتها وألا تكون مجرد شعارات وتكبير حجر.‏

ورفد قائلاً إن إطلاق العملية الإنتاجية لن ينجح بدون تحسين القدرة الشرائية للمواطن لتصريف ذلك الإنتاج، والأمر لا يقف هنا بل لابد من مكافحة الترهل الإداري والفساد المالي التي تعاني منه بعض المفاصل وإعادة النظر بالهيكلية الإدارية لمؤسسات الدولة.‏