عد ممثلو الفعاليات الاقتصادية "اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين" مذكرة اقتصادية، وتم رفعها للحكومة حول تدوير عجلة الإنتاج، تضمنت مجموعة من المقترحات والتوصيات والمطالب لاتخاذ القرارات اللازمة لها من قبل الحكومة والوزارات المعنية.
وطالبت المذكرة بتأمين حواضن من أسواق ومحلات ومشاغل مؤقتة بديلاً عن المحلات المدمرة والاستفادة من العقارات الشاغرة لدى القطاع العام، وذكرت مثالاً على ذلك منطقة الباردة في ريف دمشق، حيث هناك نحو 100 ألف متر مربع تابع لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية غير مستغلة وكذلك معمل إسمنت مشروع دمر القريب على التجمعات السكنية وغير مستغل.
وفي المجال الصناعي دعت المذكرة إلى تسهيل عودة الآلات والمصانع من خارج سورية ومنح موافقات استيراد للآلات ووسائل الإنتاج بغض النظر عن تاريخ الصنع وبلد المنشأ ودون رسوم جمركية والإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ الإنتاج لأي منشأة يتم تأسيسها من جديد والسماح باستيراد جميع المواد الأولية دون أي قيود من حيث منح إجازة الاستيراد أو مدتها بحيث تكون الإجازة الواحدة من عدة مصادر وذلك لتسهيل العملية الإنتاجية، وإعطاء الأفضلية للمادة بغض النظر عن المستورد سواء أكان صناعياً أم تاجراً لأن هذه المواد هي مواد أولية للتصنيع والتصدير.
وفي المجال المصرفي اقترحت المذكرة تشجيع إقامة مصارف خاصة ذات رأسمال وطني دون الحاجة إلى شركاء خارجيين ليكون قرار هذه المصارف مستقلاً ووطنياً وبهدف الاعتماد على الرأسمال الوطني بالدرجة الأولى في عملية البناء وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المصارف الخاصة والعامة وممثلين عن اللجنة المشكلة لترميم المنشآت المتضررة تضع آلية واضحة لمنح القروض المدعومة بفوائد رمزية تسمح بإعادة ترميم المنشآت المتضررة وفق جدولين متزامنين بحيث لا يقبض المتضرر الدفعة اللاحقة ما لم يتم إنجاز المرحلة السابقة من الترميم والبدء بتسديد القرض بعد سنة على الأقل من بدء الإنتاج وحل مشاكل القروض المتعثرة بطريقة تمكن المتعثر من إعادة جدولة الدين بطريقة ميسرة وربطها بإعادة عمله بطريقة متزامنة.
وأوصت المذكرة بالسماح لأصحاب الفعاليات الاقتصادية باستلام الحوالات المالية الخارجية والناجمة عن أعمالهم وبيعها لهذه المصارف بسعر القطع في أسواق الدول المجاورة وتسوية أوضاع المقترضين من المصرف المركزي وغيره من المصارف الذين يرغبون بالعودة إلى الوطن