لفترة ليست ببعيدة كان المستهلك يبحث ويجري إلى منافذ البيع لاقتناء سمنة الغوطة وزبدة الغوطة، تلك العلامة التجارية التي استطاعت أن تترك بصمتها وجدارتها على السوق كفخر الصناعة الوطنية العامة، تنتجها أيد وخبرات وعمالة وطنية كفوءة عبر شركة ألبان دمشق إضافة إلى العديد من المنتجات الحيوانية من الألبان والأجبان، ومع غياب هذه المنتجات من السوق التي تعج بإنتاج الورش المصنعة للمادة سواء أكانت مرخصة أو غير ذلك، تساءل المواطن، بعد أن اكتوى بالمغشوش منها عن نكهة الغوطة ومذاقها المميز، وعن منتجات ألبان دمشق وأسباب فقدانها وكيف كان يمكن للشركة أن تلعب دوراً إيجابياً وفعالاً في سوق مهمة كسوق الألبان ومشتقاتها، يتوحش فيها مستغلو الأزمة سعراً وجودة، وتنتشر فيها ورش لتصنيع الأجبان والألبان تفتقر لأدنى شروط السلامة والصحة ناهيك بالاستغلال البشع ومن دون رحمة أو ضمير وازع في استخدام الغش في أهم المواد الغذائية وأكثرها طلباً وإقدام المواطن عليها لرخصها رغم سوء التصنيع والصلاحية.. ويسأل المواطن المستهلك: أين شركة ألبان دمشق ولماذا تراجع دورها وغابت منتجاتها خصوصاً في سنوات الأزمة رغم أن الشركة تعمل طوال فترة الأزمة ولم تتوقف نهائياً عن العمل بحسب مديرها العام وبقيت تتدخل في السوق لمنع جشع بعض التجار العاملين في هذا المجال، قاطعة الطريق على الورش التقليدية والبدائية التي همها الوحيد جني الأرباح بغض النظر عن الجودة.

 

تعددت الأسباب

إذاً فالشركة لم تتوقف عن العمل طوال السنوات الست من عمر الأزمة كما يؤكد المدير العام مروان القصاب الذي كلف بإدارتها حديثاً على خلفية إعفاء مديرها السابق قبل أربعة أشهر، وعزا القصاب غياب منتجات الشركة جزئياً عن الأسواق إلى تعثرها خلال السنوات الماضية نتيجة عدة عوامل كالشح بمادة الحليب الخام نتيجة نفوق أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية على يد العصابات الإرهابية المسلحة وصعوبة توافر معظم مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية وبخاصة السمنة والزبدة والحليب المجفف وهي مواد مستوردة نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر لكن الشركة استمرت في العمل ضمن الإمكانات المتاحة ما أدى إلى تراكم الديون على الشركة التي تخطت 220 مليون ليرة في ظل الصعوبات كنقص السيولة المالية لتدني الإنتاج ووقوع الشركة في الخسارات المتلاحقة.

وأوضح القصاب أن لدى الشركة خطة طموحة للعمل خلال العام الحالي مقدرة بـ 4,9 مليارات ليرة تهدف للخروج من عنق الزجاجة لتحقيق الربح، ورأى أن توافر رأس المال العامل للشركة هو أحد أسباب النجاح للعملية الإنتاجية ويشجع التجار والموردين على التقدم للمناقصات بعد إحجامهم عن دخولها بسبب عدم توافر السيولة اللازمة وعجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها نحو التجار والموردين للمواد الأولية اللازمة للشركة.

المؤسسة على الخط

وللوقوف على الظروف التي واجهت الشركة وأدخلتها في العجز وتراكم الديون والخسارات المتكررة قبل تكليف الإدارة الجديدة مؤخراً توضح معلومات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في كتابها إلى وزارة الصناعة بتاريخ 19/5/2016 أنه بالاستناد إلى حاشية الصناعة على التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة لدراسة واقع عمل الشركة العامة لصناعة الألبان ومشتقاتها بدمشق بهدف تدقيقه وإغنائه فقد بينت المؤسسة أن ما ورد في مضمون تقرير اللجنة لتحليل واقع الشركة من جميع النواحي، الإدارية والمالية والفنية، أن المشكلة الأساسية في شركة ألبان دمشق هي سوء الإدارة والإهمال وعدم المحافظة على المال العام والتستر على العاملين الصادرة في حقهم قرارات من الجهاز المركزي للرقابة المالية بعدم تسليمهم أي عمل أو محالين إلى القضاء بتهمة التزوير وأن وجود29 عاملاً على خطوط الإنتاج من أصل 161 عاملاً يؤكد تردي الوضع الإداري.

كما بينت المؤسسة في كتابها أن انخفاض السيولة وعدم تحصيل الذمم المترتبة لمصلحة الشركة وتسديد مستحقات الموردين يؤكد سوء الإدارة المالية وعدم المحافظة على المال العام.

وأشارت المؤسسة الغذائية إلى أن العقود المبرمة لتأجير برادات الأقسام الإنتاجية وعدم إنهائها حتى تاريخه رغم التوجيهات يؤكد سوء الإدارة المالية، وعرقلة تشغيل الخطوط الإنتاجية، وخاصة في قسم اللبن المعلب الذي يفترض أن يلبي احتياجات الجهات المستجرة، لأن هذه المادة بحاجة لتبريد ما يقارب 24 ساعة قبل بيعها، وأن تأجير هذه البرادات يضطر الشركة إلى نقل المنتج إلى أقسام أخرى أو وحدة التبريد ما يؤثر سلباً في جودته.

وأوضحت المؤسسة في كتابها أنه رغم المتابعة الدؤوبة والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لمساعدة الشركة للنهوض من الخسارة منذ عام ونصف العام من خلال تقديم الدعم الفني والإنتاجي وتصليح جميع الخطوط المتوقفة منذ أكثر من عامين إضافة إلى صهاريج نقل الحليب الخام وبمبالغ اقتصادية وخاصة قسم اللبن المعلب الذي لا يمكن استغلاله بالشكل الأمثل بسبب عقود الإيجار المبرمة لقسم البرادات، كما قامت المؤسسة بمنح سلفة مالية مقدارها 100 مليون ليرة قامت بتسديد ديون الموردين من دون تحصيل مديونيتها، ومع ذلك فإن نتائج عمل الشركة لعام 2015 وفق الميزانية الختامية لكامل العام أظهرت خسارة تشغيلية ما يقارب 114 مليون ليرة وبعد إضافة الإيرادات الناجمة عن العمليات التجارية تصبح ما يقارب 74 مليون ليرة وخسارتها التشغيلية حتى نيسان ما يقارب 26 مليون ليرة وبعد إضافة العمليات التجارية تصبح 19 مليون ليرة إضافة للمخالفات المرتكبة من قبل الإدارة والمتعلقة بسلامة المنتج وإصرارها على عدم التقيد بالأنظمة والقوانين.

وأكدت المؤسسة على مضمون كتبها الثلاثة بضرورة إعفاء مدير عام الشركة وإحالة جميع المتورطين إلى الرقابة والتفتيش وتشكيل بعثة تفتيشية للتحقيق بكل التجاوزات والمخالفات.

متابعة عمالية

تتقاطع المعلومات بشكل كبير بين ما أوردته المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في كتابها رقم ط/26/ص.س تاريخ 19/5/2016 الآنفة الذكر ما ورد في مذكرة الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والسياحة والتبغ والتنمية الزراعية حول واقع الشركة التي تشير إلى أنه، من خلال المتابعة والتدقيق، تبين أن هناك سوء إدارة وإهمالاً وهدراً للمال العام من قبل الإدارة التي تسترت على العاملين الصادرة في حقهم قرارات تفتيشية ومحالين للقضاء بتهم التزوير ورغم ذلك قامت الإدارة السابقة بتكليفهم بأعمال مالية في الشركة وبأن الواقع المزري للشركة كانت له تداعيات اقتصادية تتمثل بانخفاض السيولة وعدم تحصيل الذمم المترتبة لمصلحة الشركة وتسديد الديون المترتبة عليها والبالغة 319 مليون ليرة للموردين وعدم تسديد فواتير مؤسسة الكهرباء البالغة 40 مليون ليرة ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن الشركة، إضافة إلى الكثير من الملاحظات التي تضمنتها المذكرة العمالية عن الشركة خلصت إلى ضرورة إعفاء الإدارة «مدير عام» والإحالة إلى الرقابة مع المتورطين وتشكيل بعثة تفتيشية للتحقيق بكل التجاوزات.

كما طالبت مذكرة الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية بتشكيل لجنة ثلاثية لنقل بعض العاملين في الشركة ورداً على هذه المذكرة قامت وزارة الصناعة بمخاطبة الاتحاد العام لنقابات العمال بأن مضمون مذكرتكم عن واقع الشركة والمتضمن جملة من المخالفات المنسوبة لإدارة الشركة العامة للألبان يتقاطع في المعلومات مع كتاب مؤسسة الصناعات الغذائية وتمت إحالته للرقابة والتفتيش وإلحاقه بكتاب المؤسسة المحال للرقابة بموجب الكتاب رقم 78/ص.س 4/15 تاريخ 26/5/2016 والكتاب 104/ص.س 4/15 تاريخ 31/7/2016 علماً أنه صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2186 تاريخ 21/7/2016 بإنهاء تكليف المدير العام «ع.ع» من وظيفته كمدير عام للشركة.

طبيعة إنتاجية خاصة

تمتاز صناعة الألبان ومشتقاتها بأنها صناعة ذات طبيعة إنتاجية خاصة تحتاج إلى تيار كهربائي دائم لزوم أقسام التعقيم- التخزين- التبريد، وهي من الصعوبات التي تواجه الشركة إذا ما بقيت تعتمد على المولدات والديزل، ما يرفع من تكلفة المنتج وتحميل الشركة أعباء مالية إضافية وعدم تحقيق الأرباح كما يقول المدير العام الحالي مروان الصباغ، إضافة إلى النقص بالزجاجات اللازمة لتعبئة الحليب خاصة في ظل ارتفاع أسعارها في السوق إن وجدت وكذلك النقص في الصناديق البلاستيكية اللازمة للشحن .. وفيما يتعلق بقدرة الشركة على التدخل الايجابي في السوق رأى الصباغ أيضاً أن الورش المنتشرة لتصنيع الألبان والأجبان تؤثر في إنتاج الشركة حيث تباع بأسعار زهيدة نتيجة الغش وتفتقر إلى المواصفات والمعايير التي تعمل بموجبها الشركة وخاصة عند استلام الحليب المادة الخام وتحليلها وفق نسب الدسم والكثافة والحموضة المطابقة، كذلك وجود أنواع من الزبدة المهربة وغير المطابقة للمواصفات والتي مازالت موجودة في السوق رغم المحاولات مع الرقابة وحماية المستهلك لمتابعتها تلك المواد التي تعتمد حليب البودرة المهرب، كل ذلك يؤثر في إنتاج الشركة ويمنعها من القدرة على المنافسة والتدخل ايجابياً، وخاصة أننا ننتج حالياً زبدة الغوطة ونتطلع إلى إنتاج السمنة بعد أن تتم صيانة بعض الخطوط كخط اللبن المعلب والمتوقع أن ينتهي خلال شهر بعد تعطل آلة التعليب وحاجتها إلى قطع تبديلية يتم أحياناً تصنيعها محلياً نتيجة تعذر تأمينها بسبب الحصار الاقتصادي.

وكذلك سنعمل على صيانة خط القشقوان ولكن أمام نقص السيولة نعمل حالياً وننتج حسب الطلب وتصريف الإنتاج، خاصة أن صلاحية المنتج قصيرة وعدم استخدام أي مواد حافظة وإنما وفق المواصفات السورية.. ويقترح المدير العام ضرورة السماح للشركة بالاستيراد للمواد من الدول الصديقة مباشرة وخاصة بيلاروسيا كدولة لديها شركات عامة للدولة مضمونة وبعيداً عن استجرار المواد الخام من المستوردين، وبعيداً عن التاجر ويشاطره في ذلك ممثل العمال رئيس اللجنة النقابية محمد غالب ناصر.

نقص العمالة

تشير خطة الطلب على القوى لعام 2017 إلى أن عدد العاملين المشتغلين بلغ في نهاية عام 2016 ولمختلف الأقسام 156 عاملاً قياساً بـ 192 عاملاً سنة الأساس عام 2010 لمختلف الأقسام يتوزعون بين 20عاملاً جامعياً و31 عاملاً من المعاهد المتوسطة و14 عاملاً يحملون ثانوية عامة إضافة إلى 5 عمال ثانوية فنية وأربعة عاملين يحملون شهادة التعليم الأساسي و83 عاملاً دون الإعدادية.

مع الإشارة إلى أنه، وبحسب مديرية التخطيط، يبلغ الملاك العددي الأساسي للشركة 220 عاملاً بينما من هم على رأس عملهم 126 عاملاً 16 منهم موزعون بين الندب إلى جهات عامة.

ما يشير، وبحسب المدير العام للشركة وممثل اللجنة النقابية، إلى حاجة الشركة إلى عمال فنيين باختصاصات التبريد والصيانة وكهرباء الإنتاج إضافة للحاجة الماسة إلى عاملين باختصاص تجارة واقتصاد لزوم الأمور المالية والمحاسبية لسد الحاجة، خاصة أن الحاليين منهم قيد التقاعد.

خطة طموحة

لدى الشركة خطة طموحة، كما تسميها، تهدف من خلالها إلى الانتقال من الخسارات المتكررة والنهوض بها تصل قيمتها، بحسب جداول الإنتاج السلعي في خطة عام 2016 ، إلى نحو 4,8 مليارات ليرة لإنتاج كمية 6 آلاف طن من الحليب المعقم واللبن المعلب واللبن المصفى وأنواع مختلفة من الجبنة العكاوي والشلل وحلوم وقشقوان إضافة إلى إنتاج 300 طن سمنة و300 طن زبدة بأنواعها كريمة وقشدة فهل تساعد الإمكانات الحالية في الشركة على تحقيق هذه الخطة؟ يقول المدير العام: استطاعت الشركة خلال الأشهر القليلة الماضية من إدارتها الجديدة أن تنتقل نسبياً من الخسارة إلى الربح وإن كان ربحاً متواضعاً بجهود العاملين الذين يعملون بروح الفريق الواحد مع إدارة الشركة التي لم تتوانَ عن تحقيق جميع حقوقهم ومطالبهم وبخاصة الرواتب التي لم تتوقف يوماً رغم كل الظروف وبالاعتماد على الإمكانات الذاتية بعيداً عن الاستدانة من المالية، حيث طالبنا برفع رأس مال الشركة إلى 200 مليون ليرة لمواجهة الصعوبات، إذ ننتج حالياً بموجب سلفة من 50 مليون ليرة من مؤسسة مياه طرطوس.

من الخسارة إلى الربح

وللإنصاف، استطاعت الشركة وبعد تغيير إدارتها وبتضافر جهود عامليها، كما يؤكد رئيس اللجنة النقابية محمد غالب ناصر وممثلو العمال، أن تتجاوز الكثير مما طالها من المصاعب رغم صعوبة وصول العمال إلى الشركة واضطرار بعضهم للنوم فيها نتيجة الظروف الأمنية المحيطة لكي لا تتوقف الشركة عن العمل، خصوصاً أنها تجاور أكثر المناطق سخونة كوادي عين ترما وتعرضها للقذائف التي سقطت عليها من العصابات الإرهابية المسلحة حيث تضرر بعض المباني وتعطلت 4 سيارات من أصل 12 سيارة تعود للشركة مع تعرض بعض العاملين لإصابات طفيفة.

ويشير ناصر إلى تعطل وتوقف سيارات بعض خطوط نقل العمال كخط صحنايا- داريا- جديدة- التل- مساكن برزة ما اضطر العمال للوصول إلى الشركة على نفقتهم الخاصة والمكلفة مع تهجير وإيواء الكثيرين منهم حيث قمنا بتقديم المساعدات لهم عن طريق اتحاد العمال.

وأوضح ناصر حاجة العمال إلى التأمين الصحي خاصة أن الطبابة تقتصر على وصفات طبية بمعدل 8000 آلاف ليرة سنوياً تمنح من خلال طبيبة متعاقدة مع الشركة، كما أن اللباس العمالي يمنح للعاملين من خلال وصل بقيمة 10400 ليرة سنوياً، أما الحوافز الإنتاجية فهي متوقفة حالياً نتيجة تراجع الإنتاج بعد أن كانت الشركة تمنح العامل قبل عام 2006 بطاقة مواد يستفيد منها بحوالي 10 آلاف ليرة شهرياً.

وحالياً يمنح العاملون في وحدة التبريد حوالي 2000 ليرة حوافز إنتاجية شهرياً بعد أن كانت سابقاً تصل إلى 4 آلاف ليرة، ونتطلع مع زيادة الإنتاج وإقلاع الشركة إلى إعادة منح العاملين الحوافز الإنتاجية، كما توقف المطعم الذي كان يوفر الوجبة الغذائية للعاملين وتوقف منح الوجبة الغذائية نتيجة نقص وتراجع الإنتاج، ولكن في المقابل عادت الشركة لتفعيل خطوط نقل العاملين كاملة وتأمين جميع احتياجات العاملين المعيشية من المواد الغذائية والمحروقات التي تقوم باستجرارها من القطاع العام بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي للعامل ودفعه للعمل والإنتاج ومواجهة الصعوبات المعيشية والعمل على التواصل الاجتماعي معهم في جميع مناسباتهم بالتنسيق والتعاون مع الإدارة.

تجاوز الصعوبات

رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية ياسين صهيوني أوضح أن الشركة العامة لصناعة الألبان استطاعت، بعد تغيير إدارتها والدعم المالي والفني من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ووقوفها مع الشركة وتقديم القروض المالية… أن تنطلق وتدخل العملية الإنتاجية من جديد وتحقق الخطة الإنتاجية لها خلال النصف الثاني من العام 2016، ومن خلال المؤشرات الإنتاجية أن تنتقل من شركة خاسرة إلى شركة «حدية» على أمل أن تصبح مع بداية العام الحالي قادرة على تحقيق خطتها الإنتاجية والانتقال إلى الربح الحقيقي وتجاوز كل الصعوبات التي واجهتها من خلال الإدارات السابقة وتستطيع أن تعود إلى السوق بإنتاجها المميز والقادر على المنافسة أمام حاجة وعطش السوق لمنتجاتها