أكدت وزارة الصناعة أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول الأسعار الاسترشادية لمادة السكر المستوردة من الأسواق الخارجية لا يعتمد إلى الموضوعية في دراسة أسعار البورصة اليومية لمادة السكر الخامي وتالياً الفارق الكبير بين ما هو محدد بقرار الاسترشاد وما بين أسعار البورصة بفارق 133 دولاراً للطن الواحد للسكر الخام المستورد والفارق في سعر الطن الواحد من السكر الأبيض 144 دولاراً في كل طن.
وبيّنت الصناعة أنها استوردت السكر الخامي لزوم تشغيل معامل السكر التابعة للمؤسسة العامة للسكر في حمص بسعر 457 دولاراً للطن الواحد من السكر الخامي متضمناً أجور النقل وواصل أرض مرفأ طرطوس وتالياً هناك فارق كبير بين سعر الاقتصاد الاسترشادي وسعر استيراد وزارة الصناعة بحوالي 133 دولاراً هذه تضاف إلى الأسعار الاسترشادية كأجور النقل.
لافتةً أن أسعار الاقتصاد حول المادة مشجعة لزيادة الأسعار في السوق المحلية وإيجاد سوق سوداء تصب في مصلحة تجار السوق وتضر بمصالح المواطنين بحيث يباع السكر في الأسواق بأكثر من 600 ليرة لكل كيلو غرام واحد.
الأمر الذي استدعى اعتراض وزارة التجارة الداخلية على الأسعار المذكورة في القرار وكذلك الوزارة تسجل اعتراضها على الأسعار الاسترشادية انطلاقاً من مؤشرات البورصة العالمية وأسعار مستورداتها من المادة المذكورة من الأسواق العالمية واعتبرت أن السكر بورصة عالمية متحركة على مدار الساعة.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات