قال مصدر في وزارة الأشغال العامة والإسكان: إن استجابة المطورين والمستثمرين العقاريين لم تكن على قدر المسؤولية والغاية التي تم من أجلها تنظيم اللقاء بينهم وبين وزارة الأشغال الذي جرى يوم الخميس الماضي،

والذي كان مخصصاً للبحث في التعديلات المقترحة على نص قانون التطوير والاستثمار العقاري وأيضاً تعليماته التنفيذية حيث غلبت الآراء والطروحات الشخصية على الغاية العامة من التعديلات بحسب هذا المصدر وطغت كذلك الطروحات الارتجالية على الفكر المؤسساتي المنظم والمستند إلى تجارب عملية حيث كان المأمول أن تفرز الأفكار والطروحات ملاحظات مفيدة في الذهاب إلى تعديلات تشمل الطيف الأوسع من الفائدة المرجوة من قانون التطوير العقاري.‏‏

‏

وأضاف المصدر أن زير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس كان دعا إلى الابتعاد عن نمطية التعامل مع مثل هذه الملفات التي هي أساساً نمطية الشكل قبل أن يأخذ القانون المعدل والمرتقب مساره الصحيح باتجاه الإقرار والإصدار، مشيراً إلى أن القانون صادر منذ عام 2008 وأصبح العديد من نصوصه وبنوده لا تتلاءم مع المستجدات والظروف الراهنة والمستقبلية ولا يتناسب مع الواقع وان عناصر كثيرة باتت تضغط باتجاه تعديله وتجديده ليتواكب مع الزمن والجغرافية والفكر المؤسساتي ومتطلبات واحتياجات المجتمع التي تدفع جميعها باتجاه التعديل.‏‏

وكشف المصدر أيضاً أن هذا الاتجاه الذي سعت الوزارة إلى العمل عليه وقد قامت بالعديد من التحضيرات على هذا الصعيد بشكل مركز لتحقيق الأهداف المرجوة منه من خلال مجموعة من اللقاءات الداخلية في الوزارة والتي وصفها باللقاءات التي تتعلق بمنعطف تشريعي مهم لقطاع الإسكان.‏‏

وقد تناول الاجتماع الذي ضم ممثلين عن نقابة المهندسين والمصالح العقارية والإدارة المحلية والبيئة والإسكان ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمؤسسة العامة للإسكان وهيئة التطوير والاستثمار العقاري وهيئة التخطيط الإقليمي وعدد من شركات التطوير والاستثمار العقاري الخاصة والمستشارين في هذا المجال ضرورة ضبط بوصلة النقاش حول كيفية المحافظة على حقوق المكتتبين وطرق التحاصص في مشاريع التطوير العقاري والعلاقة المستقبلية بين الوحدات الإدارية وبقية الأطراف وتكريس دور هيئة التطوير والاستثمار العقاري كذراع وجهة فنية استشارية للوزارة بحيث لا تصادر بأي شكل من الأشكال دور الوحدات الإدارية المحلية أو جهات المصالح والسجلات العقار.‏‏

حيث طلب وزير الاشغال العامة استلام المقترحات من المشاركين خلال أسبوع مكتوبة وأكثر واقعية وعمومية بالفائدة وأبعد نظرة باتجاه المستقبل، موضحاً ان الوزارة تمتلك رؤية واضحة وأفكار جدية ونظرة بانورامية جيدة لمستقبل الاستثمار والتطوير العقاري وقد وضعت الوزارة تعديلات يمكن أن تحقق قفزة في القانون المذكور تفصح عنها لاحقاً حيث حرصت الوزارة على نهج المشاركة في قراراتها بهذا الخصوص مع شركائها من الخاص والعام.‏‏