رأى المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرازق قاسم أن فكرة تحويل بورصة دمشق إلى شركة مساهمة عامة برأسمال ملياري ليرة سورية، هي فكرة مقبولة من حيث المبدأ، وطرحها في ظل ظروف الأزمة غير مناسب، «فما المغريات الموجودة في بورصة دمشق التي تدفع المستثمر للاكتتاب حالياً؟ فعادةً يقوم المساهم بشراء أسهم شركة بسبب العائد المادي المرتفع فيها أو ليساهم في صافي الأصول للشركة، وبسبب ظروف الأزمة فإن عوائد بورصة دمشق تعتبر متدنية وتغطي النفقات فقط، إضافة إلى أنه ليس ضمن موجودات سوق دمشق سوى الأجهزة التقنية ومركز الحاسب. إذا افترضنا الأصول المعنوية التي بحاجة إلى تقييمها كسمعة سوق».
والسؤال الأهم: كيف تم التحديد مسبقاً بأن قيمة الأسهم هي مليارا ليرة سورية؟ فعندما نحدد قيمة للاكتتاب العام يجب أن يكون لدي أسس لتحديدها.
وأشار قاسم إلى أن النظرة المستقبلية للسوق يجب أن يكون فيها عدد كبير من الشركات القابلة للإدراج ثم تحصيل رسوم إدراج منها لينتج لدى البورصة إيرادات وتكون حجوم التداولات مرتفعة جداً، وفي حينها تصبح قضية تحويل بورصة دمشق إلى شركة مساهمة فكرة ناجحة وقابلة للتسويق.
مضيفاً: إنه طالما سوق دمشق للأوراق المالية لا تشكل أي عبء على الدولة ولا تأخذ ميزانيتها من الموازنة العامة وقادرة ضمن ظروف الأزمة أن تستمر وتجد حلولاً لمشكلاتها بشكل ذاتي فإن فكرة طرحها للاكتتاب العام في هذا الوقت تعتبر فكرة غير موفقة، وطالما ستعود ملكية بناء يعفور للدولة فإنه يجب البحث عن طرق أخرى لتأمين السيولة المطلوبة لتجهيز البناء.
ولفت مدير بورصة دمشق إلى أنه ضمن خطة العمل، وضع على المدى القصير أهمية المحافظة على الكوادر التي تعمل ضمن السوق بعد أن عانت خلال الفترة الماضية تسرباً كبيراً للكوادر نتيجة ظروف الأزمة، ولذلك يجب المحافظة على الكوادر الموجودة لكونها مؤهلة وتمتلك الخبرة والكفاءة ضمن عمل السوق، والعمل يجري أيضاً على خطة توعية استثمارية للرفع من حجوم التداول والأمر الأساسي الذي يساعد في رفع الحجوم هو تحسن الوضع العام في سورية وتحسن أداء الشركات المدرجة، «حيث نشهد حالياً تحسناً في أداء السوق من حيث التداول والمؤشر بعد إعلان نتائج إفصاحات الربع الثالث ونلاحظ انعكاس تحسن أداء الشركات المدرجة من خلال زيادة أرباحها وعوائدها عن الربح الثالث مقارنة مع العام الماضي، ما انعكس إيجابياً على أداء السوق من حيث قيم المؤشر وارتفاعه أو من حيث حجوم التداولات وبالتالي ضمن هذا الإطار نعمل على تحقيق الاستمرارية».
وعن الصفقات الكبرى أوضح قاسم أن مبلغ 25 مليون ليرة سورية كحد أدنى للصفقة الكبرى يعتبر كافياً للمرحلة الحالية ولكن يمكن إعادة النظر فيه بالمستقبل، مؤكداً أن نظام الرقابة على التداول يعمل بشكل نظامي وطبيعي ولكن هناك بعض الإجراءات والتفاصيل الرقابية تتم بشكل يدوي لأنها غير مبرمجة ضمن النظام، ومع ذلك «نطمح لتطوير أنظمة الرقابة ولكن ظروف الأزمة تعوق هذا الطموح، وخاصة العقوبات الخارجية، إضافة إلى التكلفة المادية التي ارتفعت لهذه الأنظمة بسبب تغيرات سعر الصرف، ولذلك يمكن العمل حالياً ضمن الأنظمة القائمة ريثما تتحسن الظروف العامة وخاصة أنه لا منتجات جديدة تطرح ضمن السوق للمرحلة الراهنة، فعندما نطرح منتجات جديدة ويصبح النظام عاجزاً عن التعامل معها سيكون لزاماً أن نلجأ إلى الحل الآخر ومع ذلك كل ما يجب علينا نقوم به من إعداد الدراسات وغيرها».
وأوضح قاسم أن العمل مستمر على دراسة للبحث في كيفية تحويل الشركات العقارية إلى شركات مساهمة عامة ليتم إدراجها في بورصة دمشق، متسائلاً عن سبب عدم الاستفادة من القانون 61 الذي سمح بتحويل الشركات الخاصة إلى شركات مساهمة عامة، على حين يتم العمل حالياً على تحديد أهم المعوقات وإيجاد حلول لها ضمن التشريعات القادمة لتشجيع الشركات للتحول إلى مساهمة عامة. منوهاً بأنه: إنه لا يميل إلى إلزام الشركات بالقانون للتحول لأن التحول إلى شركة مساهمة عامة يجب أن يكون فرصة للشركة وليس عبئاً عليها ومن ثم يجب البحث في أسباب عدم التحول ووضع حلول لها. وبيّن مدير بورصة دمشق أن السوق سيكون لها دور مركزي لمرحلة إعادة الأعمار، حيث إن هذه المرحلة ستحتاج إلى شركات، وهذه الشركات بحاجة إلى مصادر تمويل يمكن أن تؤمنه من خلال أدائها ضمن بورصة دمشق بأقل تكلفة ممكنة.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات