بحث وزير العدل  الدكتور نجم حمد الأحمد مع رئيس تجمع رجال الأعمال السوري بمصر المهندس خلدون الموقع   الموضوعات  المتعلقة بالجانب القانوني و الاجرائي لعودة امنة لرجال الاعمال و الصناعيين  السوريين والذين خرجوا من البلاد خلال الازمة  وتوفير  الضمانات القانونية لعدم  ملاحقتهم او توقيفهم الفوري.

أكد  وزير العدل على التوجه الأكيد للحكومة في العمل على عودة رجال الأعمال السوريين في الخارج، ودور الوزارة في إقرار وتعديل الإجراءات والقرارات والقوانين التي تذلل العقبات أمام عودة ميسرة لجميع أبناء الوطن. كما أكد السيد وزير العدل على أن بناء الوطن يحتاج إلى سواعد جميع أبنائه ،ورجال الأعمال منهم خاصة.

من جهته أكد رئيس التجمع على الضرورة لإنشاء هيئة مؤسساتية مستقلة تقيم حواراً إيجابياً وتواصلاً مستمراً مع رجال الأعمال السوريين في الخارج، وتعزز مواطنتهم وتدعم سُبُل عودتهم، وتؤكد على النسيج الواحد لرجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج.

وأشار الموقع إلى قلق رجال الأعمال السوريين عامة ومن هم في الخارج خاصة،من تداعيات تطبيق قرار التوقيف الفوري في المنافذ الحدودية، لمن صدر بحقه حكم جزائي بخصوص ( التزامات مالية – مخالفات بناء – فواتير كهرباء، الخ ..) وضرورة إيجاد حل بديل يحفظ حقوق الدولة ولايعرض رجال الأعمال لمثل هذا الإجراء ، خاصة أن من منهم خارج القطر أبعد اليوم عن المتابعة اللصيقة والإيفاء بما يترتب عليهم ضمن المدد والمهل الزمنية المحددة. واقترح الموقع كحل لذلك،إحداث كوة في المنافذ الحدودية السورية لقبض أي مبلغ مترتب على أي منهم، مع ضرورة إلغاء صيغة التوقيف الفوري في المنفذ الحدودي بسبب أي من هذه المخالفات .

وطرح الموقع قضية الصناعيين السوريين عامة وصناعيي مدينة حلب خاصة، وما يترتب على مصانعهم اليوم من فواتير هاتف وكهرباء وماء وتأمينات إجتماعية وضرائب الخ .. والتي من الضروري إيجاد الحل للمبالغ المترتبة عليهم اليوم ، وكذلك إقرار الأسس الموجبة لفرضها مستقبلاً، إستناداً للواقع القائم على الأرض وإلى حقيقة تراجع القدرة المالية للصناعيين بشكل عام بسبب هذه الأزمة واستمراريتها.

وأبدى  الوزير تفهمه لهذه الطروحات ومعالجة العقبات من خلال لجنة متابعة سيشكلها السيد الوزير بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية وبالمشاركة والتنسيق مع تجمع رجال الأعمال السوري بمصر.