اتسم أداء سوق دمشق للأوراق المالية خلال الأشهر العشرة من العام الحالي بإيجابية عالية، حيث ارتفعت قيمة التداولات خلال الفترة المذكورة لأكثر من ضعفين قياساً بالعام الماضي.

حيث بلغت قيمة التداولات لنهاية الشهر الماضي 2,2 مليار ليرة سورية في حين كان خلال نفس الفترة من العام الماضي مليار ليرة، في حين وصل حجم التداول إلى 13 مليون سهم، بينما كان حجم التداول لنفس الفترة من العام الماضي 7 ملايين سهم.‏

هذا وقد حققت القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في السوق أرقاماً قياسية لم تحققها منذ افتتاح السوق لتصل مع نهاية الشهر الماضي إلى 161 مليار ليرة بينما كانت خلال نفس الفترة من العام الماضي 132 مليار ليرة، في حين وصل عدد الصفقات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 7264 صفقة، بينما كانت لنفس الفترة من العام الماضي 3562 صفقة، وبمعدل 4 جلسات أسبوعية، بالمقابل ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية 21 % خلال الفترة المذكورة، ليقف المؤشر عند 1478 نقطة، في حين كان لنفس الفترة من العام الماضي 1214 نقطة، ويعود ذلك بحسب مدير التداول والإعلام في السوق أسامة حسن إلى ثقة المستثمرين في سورية بالسوق بالرغم من ظروف الأزمة الراهنة والوضع الاقتصادي، ناهيك عن الأداء الإيجابي للشركات المدرجة والتي ظهرت من خلال البيانات المالية للربع الأول والنصف الأول من العام الحالي، فجميعها حقق نتائج إيجابية وكانت رابحة ما أدى لارتفاع أسعار أسهم تلك الشركات.‏

وحول تفاوت الأداء خلال الفترة المذكورة أوضح حسن أن الأمر طبيعي سواء كان للمؤشر أم لقيم وأحجام التداول، والحالة تعود للعامل النفسي والوضع الأمني في مسألة التداولات.‏

المدير التنفيذي للسوق الدكتور عبد الرزاق قاسم قال أن هناك ثماني شركات مساهمة عامة مؤهلة للإدراج ضمن بورصة دمشق في الفترة القادمة، حيث بدأت السوق بوضع القائمة وتتم دراسة الوضع المالي والقانوني لكل شركة لمعرفة إمكانية ما إذا كانت تناسب شروط الإدراج في بورصة دمشق، حيث ستستغرق الدارسة أسبوعاً يتم بعدها تحديد الشركات التي تراعي شروط البورصة، موضحاً أن بعض هذه الشركات كانت قد تقدمت بطلبات سابقة للإدراج وكان هناك عوائق قانونية ومالية، ولذلك ستقوم إدارة السوق حالياً بدراسة جميع المعوقات والبحث في إمكانية وضع تعديلات لا تؤثر في مصداقية السوق في عملية الإدراج.‏