وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007، وذلك بهدف تحقيق مصلحة المواطن في تسجيل واقعات أحواله المدنية ولاسيما التي تجري خارج سورية، وتقديم بعض التسهيلات في الحصول على العديد من الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية، ويتدرج هذا المشروع ضمن إطار تبسيط الإجراءات والارتقاء بنوعية الخدمة المقدمة للمواطنين في الداخل والخارج.
ويتضمن المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007  فصولاً تشمل تعاريف وأحكام عامة والسجل المدني وأحكام التسجيل في السجل المدني والولادات والزواج والطلاق والوفيات وكذلك تصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقة الشخصية والبطاقة الأسرية والرسوم والعقوبات وأحكام انتقالية.
هذا وقد سُجلت مئات حالات الولادات لأطفال سوريين خارج القطر، ولا يملك ذويهم أوراق ثبوتيه لتاريخ ولادتهم نتيجة وجود صعوبات تمنعهم من تسجيل أطفالهم في البلدان المتواجدين فيها أو عدم تمكنهم من تقديم طلبات تسجيل الوالدات في الدوائر الحكومية.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات