على الرغم من أن آليات التسعير وتحديد هوامش ربح للسلع والمواد المستوردة والمنتجة محلياً  ليس بالأمر الجديد على الأسواق إلا أن وزارة ( التجارة) وانطلاقاً من حرصها الصادق على تحقيق أهم مطلب للمواطنين القائم على تحقيق سياسة عادلة لجهة ضبط الأسعار وكبح جماح قاطرة فلتانها المتصاعد منذ بداية الأزمة أعادت الأخيرة ضخ الدماء في آليات تسعيرها وألبستها حلة جديدة بل حصّنتها بتخفيض جديد على هوامش الربح للكثير من السلع والمواد على اختلاف أنواعها متوعدة المخالفين بعقوبات رادعة إلا أن الكثير من الاختصاصيين والمتابعين للشأن التمويني أخذوا على الوزارة تسرعها في إصدار هذه القرارات من دون العودة لدراسة أسباب فشل آليات التسعير السابقة الناجمة عن عدم التزام أغلبية التجار والمستوردين بالصك السعري الملزم وعدم تداول الفواتير النظامية الصحيحة والأهم من ذلك غياب آليات التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع نظراً لافتقار الوزارة لجهاز رقابي فاعل واستمرار الفساد والترهل والمحسوبيات في مفاصله الرئيسة والأخذ على كل الوزراء السابقين انعدام المبادرة لوضع دراسة جدية وعلمية لإعادة هيكلة هذا الجهاز المهم الذي يعده الكثيرون مفتاح النجاح في تحقيق الوزارة لأهدافها وبرامجها وخططها.
مدير حماية المستهلك في الوزارة حسام النصر الله أشار في تصريح لـه عن قيام الوزارة مؤخراً بدراسة نسب الأرباح للمواد المنتجة محلياً والمستوردة والعمل على تخفيض هذه النسب كحلقات الوساطة التجارية، الأمر الذي سيساهم –بحسب النصر الله- في خفض الأسعار وينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق إضافة إلى مباشرة الوزارة بوضع آليات جديدة في عملية التسعير يتم من خلالها دراسة تكاليف الإنتاج والاستيراد الحقيقية وصولاً لوضع السعر الحقيقي المناسب لكل مادة وأضاف النصر الله: إن الوزارة أصدرت مؤخراً القرار /1658/ المتضمن تشكيل لجنة لدراسة تكاليف المستوردات ومنتجات القطاع الخاص حيث تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي والجمارك واتحادي غرف التجارة والصناعة مهمتها الاجتماع بشكل دوري أسبوعي للوصول إلى وضع سعر عادل، مشيراً في الوقت ذاته إلى حرص الوزارة من خلال آليات التسعير الجديدة التي تعتمد على التكلفة الواقعية الفعلية على الوصول إلى سعر عادل ومنصف لكافة الأطراف بما فيها المنتج والمستورد والتاجر.