ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم اجتماع عمل مع المحافظين بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالشأن الخدمي تم خلاله وضع مجموعة من التوصيات المتعلقة بالنقاط التي تم طرحها خلال الاجتماع مع السيد الرئيس بشار الأسد والاتفاق على وضع آلية للتنسيق بشكل أكبر بين المحافظين.

وتركزت التوصيات خلال الاجتماع حول أهمية مراجعة وتعديل قانون الإدارة المحلية بهدف معالجة مفرزات الحرب في مختلف المناطق والمدن وتشكيل مجموعة في كل محافظة لزيارة جميع المنشآت الحرفية والزراعية المتوقفة عن العمل في المناطق الآمنة والتوصل مع أصحابها إلى تأمين وتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيلها.

كما تضمنت التوصيات إحداث مراكز خدمة المواطن في جميع المناطق والمدن الأمر الذي سيساهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم ودمج مراكز خدمة المواطن في المحافظات مع مراكز الخدمة الاجتماعية إضافة إلى إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع البطاقة الذكية والتي تتضمن تقديم جميع الخدمات للمواطنين التي تحددها كل محافظة والتي تشمل المشتقات النفطية أوالمواد التموينية والمنح العينية والنقدية بالتعاون مع المصرف التجاري السوري.


وأكدت التوصيات على تحديد التعيين بالدولة “تحت بند المعاقين” لجرحى الحرب الناجمة إصابتهم عن الأعمال القتالية في مواجهة التنظيمات الإرهابية وتأمين الآليات والمعدات الهندسية اللازمة لعمل المحافظات لدعم الأعمال الانشائية المحددة التي تحتاجها المحافظة ومراجعة استثمارات المحافظة بالتنسيق المشترك مع الوزارة المعنية لإعادة النظر بالإيرادات المتأتية للدولة.

كما شملت التوصيات تقييم واقع المنشآت الصناعية والحرفية في مناطق المخالفات القائمة حالياً بهدف اتخاذ القرار المناسب بشأنها وتقييم واقع العمل الإغاثي على مستوى القطر وتحديد الثغرات المعيقة لعمله ووضع المقترحات الكفيلة بمعالجة هذا الملف وتأطير عمله بشكل كلي، وإعداد رؤية جديدة للعمل الإغاثي.

وشددت التوصيات على دعم خطة المصالحة الوطنية الجارية في المحافظات من خلال تقديم جميع التسهيلات والمتطلبات اللازمة لإنجاح هذه المصالحات، وتشكيل مجموعات فرعية في المحافظة وفق رؤية الدولة السورية الشاملة.

وأشارت التوصيات إلى تفعيل دور اللجان المشكلة لموضوع تعبئة الآليات لتكون من خلال المحافظ وفق القانون وتطوير عمل الضابطة التموينية بمشاركة المجتمع المحلي من خلال العمل المنظم مع الجمعيات وتحديد الآلية المناسبة حسب خصوصية كل محافظة بهدف مراقبة الأسعار وضبطها.

وأكدت التوصيات على تحديد الجمعيات الأهلية الناشطة على مستوى كل محافظة تمهيداً لإعادة النظر فيها بما يحقق الهدف والغاية التي أحدثت لأجله وتحديد مرجعيتها والتعامل والتواصل الإيجابي مع المواطن والوقوف عند كل المشاكل التي يعاني منها بهدف معالجتها.

وشملت التوصيات أيضا تفعيل التكاملية بين الوزارات والمحافظات من أجل مواجهة التحديات في القطاعات الخدمية والتنموية والاقتصادية والبدء بتطبيق اللامركزية في عمل الإدارة المحلية كمشروع تجريبي يبدأ من محافظة طرطوس اضافة الى حماية الثروة الحراجية والتشدد بالإجراءات المتخذة لحمايتها.