كشف مدير مالية درعا سليمان النمير أن إجمالي إيرادات الموازنة في المديرية منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أيلول الفائت بلغ بحدود 1.6 مليار ليرة ناتجة في معظمها عن تحصيل ضريبة الأرباح الحقيقية والبالغة حوالي 109 ملايين وضريبة الدخل المقطوع البالغة نحو 16 مليوناً وضريبة دخل رواتب دوائر الدولة البالغة أكثر من 234 مليوناً ورسوم السيارات البالغة 117 مليوناً ورسم الأمن العام بمقدار 18 مليوناً ورسم الطابع 69 مليوناً وإعادة الإعمار حوالي 10 ملايين ليرة، والبقية مبالغ متفاوتة عن بقية التحصيلات..

  وأوضح النمير أن إجمالي التحصيلات يعد جيداً قياساً للظروف الراهنة حيث إن العامل حالياً كل من مالية منطقة إزرع ومالية الصنمين ومالية مدينة درعا، أما مالية منطقتي بصرى ونوى فهما خارج الخدمة لوقوعهما في أماكن ساخنة، وأشار إلى أن أهم معوقات العمل تتمثل في عدم وجود سيارات خدمة للجولات الميدانية الخاصة بعمل المديرية المركزية والدوائر الفرعية، وقلة العاملين بسبب التسرب الكبير الذي حدث أثناء الأزمة نتيجة عوامل كثيرة مثل الوفاة والتقاعد وكف اليد وبحكم المستقيل وغيرها، وكذلك عدم وجود مبيت للعاملين يرفع عنهم عبء الأجور الباهظة ويخفف من إرباكات الانتقال على الطرق، والأهم بما يضمن وصولهم إلى دوامهم في الأوقات المحددة وكذلك مغادرتهم له حيث ينعكس ذلك إيجاباً على إنجاز معاملات المراجعين وعدم تأخيرها أو تأجيلها.