جاء في الخبر المنشور على الصفحة الرسمية لهيئة الإشراف على التأمين انتخاب 7 أعضاء لمجلس إدارة دائم للاتحاد السوري لشركات التأمين، وهذا ما يعتبر مخالفاً للخبر الصادر عن المكتب الصحفي في وزارة المالية الذي أعلن عن انتخاب 5 أعضاء فقط، لذا توجهنا بالسؤال إلى الهيئة، ليأتي ردها تبريرياً بأن الخبر منقول عن صفحة الاتحاد السوري لشركات التأمين.
وعلى خلفية ذلك تم النشر على الصفحة الرسمية للهيئة تعقيباً على ما نشر سابقاً حول ما يتعلق بمجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين والتنويه بأن قائمة أعضاء مجلس الإدارة تم أخذها من الموقع الرسمي للاتحاد السوري لشركات التأمين علماً أنه في اجتماع الجمعية العمومية تم انتخاب خمسة أعضاء (مدير السورية للتأمين ياسر مشعل- معتز قولي- عزت الأسطواني- مروان عفاكي- باسل عبود)، وتمت إضافة هيثم الحريري ممثلاً عن اتحاد وكلاء ووسطاء التأمين ومروان مطره جي ممثلاً عن شركات إدارة النفقات الطبية كما نص النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين، وبعد اجتماع الجمعية العمومية تم عقد اجتماع مجلس إدارة تم من خلاله تعيين ياسر مشعل رئيساً لمجلس الإدارة ومعتز قولي نائباً. وذلك في مخالفة صريحة لتوجيه رئيس الحكومة عماد خميس بالفصل بين عمل الاتحاد ووكلاء ووسطاء التأمين وشركات إدارة النفقات الطبية وتحديد العلاقة مع الهيئة العامة للإشراف على التأمين!
بدورها أكدت هيئة الإشراف على التأمين أنه تم توجيه كتاب إلى وزير المالية مفاده التقيد بتوجيه رئيس الحكومة بفصل شركات إدارة الخدمات الطبية واتحاد وكلاء التأمين عن الاتحاد السوري لشركات التأمين، كما تم حتى في وقت سابق مخاطبة الاتحاد بأكثر من كتاب بهذا الشأن. على اعتبار أن المادة 40 من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 الخاص بتنظيم سوق التأمين، نصت على أنه «يُحدث اتحاد مهني لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعتبر جميع شركات التأمين السورية حكماً أعضاء في هذا الاتحاد، وأن يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أي جهة فيما يتعلق بأعمال التأمين، على أن يحدد النظام الأساسي للاتحاد طبيعته ومهامه ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية ومجلس إدارته وبدل الانتساب إليه والاشتراك السنوي والإجراءات التأديبية بحق أعضائه، ويصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قراراً باعتماد إنشاء الاتحاد والتصديق على نظامه، ويسجل الاتحاد في سجلات الهيئة بعد أداء بدل تسجيل مقداره (مئتا ألف) ليرة سورية، وأن يكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان المنبثقة عنه دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.
مع التوضيح بأنه لم يشر المرسوم إلى انتساب اتحاد وكلاء ووسطاء التأمين أو شركات إدارة الخدمات الطبية في هذا الاتحاد، وإضافة إلى ذلك جاء النظام الأساسي للاتحاد السوري لشركات التأمين الذي امتنعت هيئة الإشراف على التأمين عن تزويدنا بنسخة منه مخالفاً لما جاء في المرسوم، الأمر الذي يستوجب تعديل النظام ليتوافق مع المرسوم.
إذ جاء في الفصل الخامسة من المادة السادسة من النظام لعام 2013 في الفقرة (أ): كل مؤسسة أو شركة تأمين أو إعادة تأمين أو إدارة نفقات طبية واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين السوري خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي 43 لعام 2005 ملزمة بنظام الاتحاد.
وجاء في المادة 14 الفقرة (أ): يشمل مجلس الإدارة خمسة أعضاء ينتخبون من ممثلي شركات التأمين وإعادة التأمين، وعضواً ينتخب من شركات إدارة النفقات الطبية وعضواً يمثل اتحاد وكلاء ووسطاء التأمين وتقوم هذه الجهات بتسمية ممثليها في عضوية ومجلس إدارة الاتحاد.

خيار التعديل
أوضح رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين ياسر المشعل لـ«الوطن» أن تمثيل اتحاد الوكلاء وشركات إدارة الخدمات الطبية تم بموجب النظام الأساسي للاتحاد. لذا يتطلب تنفيذ التوجه الحكومي بفصل الاتحاد السوري عن كل من اتحاد الوكلاء وشركات الإدارة بحاجة إلى تعديل في النظام الأساسي الخاص بالاتحاد، وأنه تم تشكيل لجنة قانونية لدراسة النظام الأساسي الخاص بالاتحاد لإعداد دراسة كاملة للنظام الأساسي، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة جديدة لدراسة قانون التأمين الجديد، وأنه من الأفضل أن يتم التعديل للنظام الأساسي بما يتناسب مع الشكل الجديد لقانون التأمين المزمع إنجازه.

دفاع ضعيف
بيّن رئيس اتحاد وكلاء ووسطاء التأمين هيثم الحريري لـ«الوطن» أن تمثيل شركات إدارة النفقات الطبية واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين في الاتحاد السوري لشركات التأمين تم بناء على طلب شركات التأمين وبموافقة الشركات كافة.
وأنه وعلى اعتبار أن اتحاد الوكلاء وشركات إدارة الخدمات أحد أطراف العملية التأمينية، وبهدف تكامل العمل، ليكون الاتحاد السوري لشركات التأمين إطاراً جامعاً لجميع مفردات القطاع التأمين تمثيل اتحاد الوكلاء وشركات الإدارة، بهدف توسيع قاعدة اتخاذ القرار والوصول إلى قرارات تضمن جميع الآراء في السوق التأمينية.

هيئة الإشراف تفند
أوضحت هيئة الإشراف على التأمين لـ«الوطن» أن الانتخابات الرسمية التي جرت بحضور مدير عام الهيئة شملت انتخاب 5 أعضاء فقط لمجلس إدارة اتحاد شركات التأمين. مؤكدةً توجيهها كتباً للمعنيين لضرورة فصل الاتحاد السوري عن اتحاد الوكلاء وشركات إدارة النفقات الطبية، وأنه لا يجب الانتظار لحين صدور قانون التأمين الذي يتم العمل على إنجازه في أروقة الهيئة وتعديل النظام الأساسي الخاص بالاتحاد. مع التأكيد على أن الهيئة أصدرت تعميماً أكدت فيه على خضوع الاتحاد السوري لشركات التأمين لرقابة هيئة الأشراف على التأمين، ومصالح بعض شركات التأمين واتحاد وكلاء التأمين وشركات الإدارة يبيح تجاوز القوانين بوجود ممثلين لهم في مجلس الاتحاد وتم ارسال كتاب بذلك إلى وزارة المالية مشفوعاً برأي قانوني للدكتور هيثم الطاس أحد أعضاء مجلس هيئة الاشراف على التأمين السابق.