شهدت الخدمة الشعاعية في سورية خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا واكب التطور العالمي المتسارع الذي أنتج تقنيات جديدة تضمن تشخيصا دقيقا بوقت وجهد أقل لكن ظروف الأزمة والإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على البلاد والتي أرخت بظلالها على مختلف مجالات القطاع الصحي لم تستثن هذه الخدمة حيث تضاعفت كلفة مستلزماتها بالتوازي مع صعوبة تأمين قطع الغيار وصيانة الأجهزة.

رئيس رابطة الشعاعيين السوريين الدكتور “عبد الله حتاحت” يوضح في تصريح  أن السنوات الماضية شهدت ثورة بعلم الأشعة من خلال ربط الأجهزة مع الحاسوب فظهرت خدمة الأشعة الرقمية التي أتاحت لنا كأطباء رؤية تفاصيل لم نكن قادرين على رؤيتها سابقا.

ويذكر الدكتور “حتاحت” أن جهاز الطبقي المحوري متعدد الشرائح أتاح رؤية الأوعية وشرايين القلب التي كان الطبيب بحاجة لرؤيتها عبر القثاطر الراضة والمؤذية للمريض كما أن ظهور الطبقي المرنان مكن الاختصاصيين من دراسة الجملة العصبية والأورام الدماغية والديسكات والأوعية دون حقن ظلالي فضلا عن التصوير بالنظائر المشعة.

ويضيف رئيس الرابطة إن تقنية الإيكو ثلاثي ورباعي الأبعاد كانت أيضا حلما جديدا تحقق في سورية وبات بإمكان الطبيب عبره كشف التشوهات الخلقية للأجنة.

ويرى الدكتور “حتاحت” أن “استمرار الخدمة الشعاعية وبالنوعية الجيدة ذاتها يحتاج إلى إيجاد تسعيرة جديدة تناسب ارتفاع كلفتها”.

معاون وزير الصحة الدكتور أحمد خليفاوي يؤكد “وجود دراسة لتعديل تعرفة الخدمة الشعاعية لكنها بحاجة لوقت من أجل الوصول إلى تسعيرة تناسب متلقي الخدمة الذي يتحمل أعباء مادية كثيرة جراء الظروف الراهنة ومقدمها لتوازي النفقات التي يتحملها”.

وفيما يشير الدكتور خليفاوي إلى “أن اسعار مستلزمات ومواد الخدمة الشعاعية ارتفعت بشكل كبير فضلا عن صعوبات تأمينها جراء الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية” يؤكد أن تعديل التسعيرة يحتاج إلى “التفكير بقدرة المواطن إلى جانب مراعاة ما يتحمله الطبيب”.

وبغض النظر عن موعد صدور التسعيرة الجديدة يبين معاون وزير الصحة أن مشافي وزارة الصحة تقدم الخدمة الشعاعية مجانا و”بكفاءة وجودة” القطاع الخاص إضافة للمراكز الشعاعية التابعة للجمعيات الأهلية التي تساعد شرائح اجتماعية غير قادرة على تحمل أي تكلفة.

وبانتظار صدور التسعيرة الجديدة يصف رئيس رابطة الشعاعيين الفخري الدكتور “ياسر صافي” واقع المهنة الشعاعية “بغير الجيد” نتيجة تضاعف أسعار الأجهزة الطبية ومستلزمات المهنة قائلا: “إنه وعبر مسح بسيط للعيادات الشعاعية الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية التي واجهت أعطالا بالأجهزة الكبيرة والمكلفة لم يتم إصلاحها”.

وفيما يرى الدكتور صافي أن المواطن غير قادر على تحمل ارتفاع أجرة الخدمة الشعاعية في ظل الظروف الراهنة يقول إن بقاء “تسعيرة الخدمة على حالها يهدد وجود الكثير من العيادات الشعاعية التي لا تستطيع تحمل تكلفة صيانة أجهزتها” متسائلا “لماذا يحق للتجار رفع سعر الأفلام الشعاعية من 100 ليرة للفيلم الواحد إلى 1200 ليرة فيما لا يحق لطبيب الأشعة المطالبة بتعديل تسعيرته”.

وفضلا عن ارتفاع التكلفة وصعوبات تأمين المستلزمات يشير رئيس الرابطة الفخري إلى تحد آخر هو نقص أطباء الأشعة داعيا إلى الاستفادة من إمكانات الاطباء السوريين المغتربين العلمية والمادية في هذا المجال.

وعن دور الرابطة في تسهيل عمل الأطباء يبين الدكتور “صافي” أنها تحاول عبر علاقات اعضائها التواصل مع مغتربين وشركات أجنبية للحصول على تجهيزات بأسعار خاصة وملائمة لإمكانياتهم.

الدكتور “أسعد سمعان” عضو رابطة الشعاعيين السوريين يقول إن “عدم تغيير تسعير الخدمة الشعاعية بما يتلاءم مع تكلفتها يدفع معظم العيادات لرفض شريحة مرضى التأمين الصحي من موظفي القطاع العام” مبينا أن اطباء الأشعة يأخذون بالاعتبار الواقع المعيشي والظروف الطارئة التي تعيشها سورية.

بدوره يستغرب طبيب الأشعة الدكتور محمود قواص فرض 12 نوعا ضريبيا على الطبيب ومعاملته كالتاجر معتبرا أن غياب تعرفة عادلة وواضحة للخدمة “يضعف ثقة المواطن فيها” قائلا: “نحن نخالف تسعيرة وزارة الصحة لنستمر بالخدمة لكن نحاول أن نكون منطقيين من وجهة نظرنا”.

نقيب أطباء سورية الدكتور محمود حسن يرى أن الحل يكمن بفصل سعر المواد المستهلكة في الخدمة الشعاعية عن اجرة الطبيب ورفع مقترح بإبقاء أجرة الطبيب على حالها فيما يتم تعديل التسعيرة لتناسب أسعار المواد المستخدمة.

من جانبه يقول مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين الدكتور ياسر مشعل “إن التعرفة الطبية بشكل عام قضية شاغلة لمؤسسة التأمين حيث تمت عدة نقاشات مع وزارة الصحة دون الوصول إلى نتيجة”.

ويرى الدكتور “مشعل” أنه من غير المنطق رفع تسعيرة الخدمة الطبية بشكل كبير مع بقاء البدل الذي يدفعه المؤمن عليه من موظفي القطاع العام 250 ليرة سورية شهريا مبينا أن الحل يكمن في تغير التسعيرة حسب تكلفة المواد المتغيرة مع تثبيت أجرة الطبيب أي فصل المستهلكات عن الأجور.

ويشير مدير المؤسسة إلى أنه تم رفع أجور الخدمات الشعاعية في شركات التأمين منذ نحو 25 يوما بين 50 و 100 بالمئة حسب نوعية الخدمة بعد سبر السوق وأخذ سعر وسطي معتبرا أنها حلول جزئية فقط بانتظار حل أشمل ولا سيما أن الاقبال على التأمين الصحي في “تزايد ملحوظ” ما قد يحتم مستقبلا الفصل بين التعرفة الطبية والتعرفة التأمينية.

وكانت رابطة الشعاعيين السوريين عقدت خلال أيلول الماضي مؤتمرها السنوي العاشر بعد انقطاع لنحو 5 سنوات حيث ناقش المشاركون على مدى ثلاثة أيام مواضيع علمية متعددة فضلا عن هموم وواقع ومستقبل الممارسة الشعاعية.