بيّن معاون مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد مصطفى عتابا أن هناك مظالم حقيقية وقعت على العديد من الوكلاء والتجار والمستوردين خلال هذه الأزمة وأن الوزارة على استعداد لتلقي أي شكاوى ومعالجة أي مظالم نتيجة هذا القانون لإنصاف المتضررين خلال الأزمة للأخذ بالظروف القاهرة التي وقعت على هؤلاء، مؤكداً أن التأخير في بطاقة العمل يتعلق بوزارة العمل.

وقدم عتابا خلال اجتماع “الاربعاء التجاري” عرضا حول كيفية تسجيل الوكالات التجارية والشركات الأجنبية وآليات عملها والأحكام التي تنظمها وعمل الوكلاء والوسطاء التجاريين وواجبات فروع ومكاتب الأشخاص الاعتباريين الأجانب وذلك من خلال شرحه للقانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات التي يقع مركزها الرئيسي خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

واشار عتابا إلى عدم الجواز لأي شخص اعتباري أجنبي أن يمارس أي عمل تجاري في سوريا أو ينشئ فرعاً أو مكتباً له ما لم يكن مسجلا وفق أحكام القانون 34 لعام 2008 وبعد الحصول على تصريح بالعمل ويتمتع الشخص الاعتباري الأجنبي من خلال الفرع أو المكتب المسجل وفقاً لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية في سوريا من تاريخ تسجيله.

وبين عتابا أنه لا يجوز للفرع أو المكتب تمثيل شركات أو مؤسسات أجنبية أخرى وعلى الشخص الاعتباري الأجنبي أن يرسل إلى الوزارة تصريحاً عن كل تعديل في نظامه الأساسي وكل زيادة أو نقصان في رأسماله وكل تبديل في شخص مديره العام في سوريا.

وأشارت رئيس دائرة الشركات الأجنبية في وزارة الاقتصاد إلى أن عدد الوكالات المسجلة في العام 2011 بلغ 249 وكالة وبلغ 69 في العام 2012 وبلغ 47 وكالة في العام 2013 وبلغ 42 وكالة في العام 2014 وبلغ 47 وكالة في العام 2015 وبلغ 105 وكالات في العام 2016 وبلغ إجمالي عدد الوكالات والفروع والمكاتب المسجلة في سورية 32756 وكالة والفروع 946 فرعاً و10 مكاتب تمثيل و7 مكاتب مؤقتة ومكتباً إقليمياً واحداً