تسعى سوق دمشق للأوراق المالية لتوفير آليات لتداول الأسهم عبر شبكة الانترنت أو ما يعرف بـ “التداول الالكتروني” حيث يعتبر هذا المشروع من المشاريع التي تعطيه السوق اهتماما واسعا وتحرص على إنجازه في أقرب وقت لما له من أهمية في جذب شريحة مهمة من المستثمرين لم تكن على تواصل مع السوق المالية من قبل.

واعتبر المدير التنفيذي للسوق الدكتور كنان ياغي أنه “ومع التزايد المستمر لأهمية الدور الذي تلعبه شبكة الإنترنت سواء على المستوى الشخصي أم المهني كان من الضروري أن تستفيد أسواق المال من التطبيقات والخدمات الهائلة التي تقدمها الشبكة عبر تفعيل نظام التداول الإلكتروني الذي يتم من خلاله بيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأدوات المالية بوساطة موقع الكتروني تابع لشركة الوساطة المالية المرخصة والتي يتعامل معها المستثمر حيث أعد خصيصا لهذا  الغرض على أن يحرر عقد معتمد وخاص بهذا التداول بين العميل والشركة”.

وقال ياغي  إن تطبيق التداول الالكتروني يؤمن لأطراف السوق عديد المزايا أبرزها انخفاض التكاليف والعمولات والجهد مقارنة بأساليب التداول التقليدية وإمكانية الشراء والبيع في الجلسة ذاتها إن كان مسموحا بذلك كما يمكن هذا التداول من تنفيذ العمليات

وإدارة المحافظ من أي مكان وفي أي وقت إضافة لوضع وتحديد أوامر الشراء أو البيع من المستثمر ذاته سواء أكان أمرا مفتوحا أم محددا حتى يتم تنفيذ العملية.

كما يؤمن التداول الالكتروني وفقا “لياغي” سرعة تنفيذ الأمر خاصة إذا وجد سعر مناسب للبيع أو الشراء وتقييم المحفظة الاستثمارية لحظيا والاطلاع على كشف الحساب في شركة الوساطة متى شاء المستثمر وتعديل أو تغيير أو إلغاء الأوامر من قبله خلال ثوان فضلا عن القدرة على

التنفيذ هاتفيا في حالة حدوث أعطال الاتصال شريطة أن يكون هناك عقدا محررا بذلك حيث تقوم الشركة بتسجيل المكالمة وأخذ البيانات اللازمة للتأكد من هوية هذا المستثمر.

وتهدد التداول الإلكتروني في البورصات حول العالم جملة من المخاطر المحتملة كفقدان كلمة المرور الخاصة بحساب المستثمر وأعطال وبطء الاتصال بشبكة الإنترنت وازدياد حدة نشاط حركة التداول بشكل مفاجئ وأعطال جهاز الحاسب الآلي المستخدم من قبل المستثمر وتدخل طرف ثالث “هاكرز” والإهمال في التعامل مع البيانات الحساسة والسرية من قبل أشخاص يستخدمون أنظمة الحاسب الآلي الخاصة بالمستثمر أو البيانات المخزنة فيها وغير ذلك من المخاطر.