شهدت محافظة السويداء في السنوات الأخيرة نهضة عمرانية واسعة، وعلى الرغم من وجود هذه الحركة العمرانية الكبيرة في المحافظة، إلا أن سوق العقارات شهد ارتفاعاً متزايداً في الأسعار يرافقها بالتوازي ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأولية للبناء من (حديد- اسمنت- بلوك- بحص…) ما جعل مسألة الحديث عن تأمين عقارات سكنية بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطن أمراً أشبه بالمستحيل في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار… ويعد غياب مؤسسات متخصصة في التخمين العقاري واحداً من أهم عوامل الغلاء، إضافة إلى زيادة أسعار مواد البناء، فمثلاً طن الإسمنت الذي زاد عدة أضعاف في عام واحد وكذلك الحديد الذي شكل عاملاً مهماً إلى جانب الاسمنت، إضافة إلى غياب المخططات التنظيمية لتلبية الطلب المتنامي على السكن، وعدم تغطية القروض العقارية لحاجات الباحثين عنه (السكن)، كل ذلك أدى إلى تحوُّل سوق العقارات إلى نار كاوية بالنسبة لذوي الدخل المحدود.
وأشار فريد عطالله- أمين سر نقابة مقاولي محافظة السويداء إلى أن الارتفاع الحاصل على أسعار مواد البناء جاء بشكل كبير ومتسارع ولاسيما بين الأعوام (2014- 2016)، حيث سجل طن الحديد المبروم 330 ألف  ليرة بعد أن كان في العام الماضي 200 ألف ليرة، كما ارتفع سعر طن الإسمنت من 25 ألف ليرة إلى 40 ألف ليرة مقارنة مع عام 2015، وارتفع سعر المتر المكعب لمادة الرمل والبحص إلى5500  ليرة كمعدل وسطي بينما كان في الأعوام المنصرمة بـ 4000 ليرة، وأن (البلوكة) التي كانت في العام الماضي بـ100 ليرة أصبحت الآن بين 170- 175 ليرة حيث ارتفعت أضعافاً مضاعفةً من دون أجار التركيب، مؤكداً عطالله أن ارتفاع الأسعار سببه انعدام الطلب على مواد البناء وارتفاع أسعار المحروقات، إضافة إلى ارتفاع أجور نقل تلك المواد.
وبالنسبة لأسعار العقارات فهي أيضاً تشارك في سباق الماراثون لارتفاع الأسعار الخرافي، إذ إن محافظة السويداء تتميز بحركة نشطة نسبياً بالنسبة لعملية البيع والشراء والحركة العمرانية بسبب الاستقرار والأمان الموجودين في المحافظة، إضافة إلى وفود أعداد كبيرة من خارج المحافظة والاستقرار الدائم فيها، فقد وصل سعر المتر المربع الواحد للشقق السكنية إلى ما يزيد على 80 ألف ليرة بينما كان سعر المتر المربع بـ 50 ألف ليرة للشقق التي على الهيكل وترتفع هذه الأسعار تباعاً حسب المنطقة.
أما فيما يخص أسعار الأراضي فحدّث ولا حرج إذ وصل سعر الدونم الواحد بين العامين 2015- 2016 لـ 160 ألف للمتر المربع الواحد ولكن عملية البيع والشراء تتم حسب العرض والطلب رغم الخلل الكبير بين عملية العرض التي تفوق بكثير عملية الطلب.
وكان عطالله قد طالب بتعديل بعض بنود القانون /51/ القاضي بمحاسبة المتعهد عند توقف المشروع بعد مدة زمنية تقدر بسنة، والمطالبة بفصل العقود المبرمة بينهم في حال توقف المشروع في ظل هذه الظروف الصعبة، والارتفاع الجنوني للأسعار.
إذاً خلاصة القول: إن مشروعات القطاع العام أصبحت مشروعات متوقفة بسبب الغلاء وفروقات الأسعار التي لا تغطي تكاليف البناء، بينما مشروعات القطاع الخاص تعمل وعلى أكمل وجه ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات وفي المقابل ارتفاع أسعار الشقق، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة تكلفة البناء في المدينة والريف على السواء.