من يزر المحطة الحرارية في كويرس بريف حلب بعد مرور 8 أشهر على تطهيرها من الإرهابيين يلاحظ حجم الدمار الكبير الذي أصاب المحطة حيث طالت أعمال تخريب البنية التحتية نسبة تتراوح بين 55 – 90 % وعدم المباشرة بالإصلاح لغاية اليوم رغم الانتهاء من جرد الأضرار وحصرها وتجهيز العقود ودفاتر الشروط لإعادة اعمار المحطة والوعود.
المهندس محمد مازن سماقية مدير عام شركة كهرباء حلب أشار إلى أنه بتاريخ 28/11/2012 قامت المجموعات الإرهابية بالاعتداء على المدينة السكنية ومحطة الغاز المغذية للشركة ومحيط منطقة المحرقة الحرارية بالكامل وكافة الطرق المؤدية إلى الشركة وبعد تطهير المحطة من الإرهابيين قمنا بتشغيل مجموعات عمل حسب الكوادر الفنية المتوفرة التي بقيت بعد أن تم تهجير قسم من العاملين إلى محافظة طرطوس (محطة بانياس) ،وقسم آخر إلى منطقة مخيم النيرب (مجموعة كهرباء النيرب) وقسم محاصر ضمن تجمع مدينتي نبل والزهراء ،وعدد من العاملين موزعين في بقية محافظات القطر.
وأضاف: ترفد الشبكة العامة بحوالي 500 ميغا واط حسب توفر خطوط النقل والوقود اللازم وذلك في أسوأ ظروف العمل نتيجة وجود المجموعات الإرهابية المسلحة وبتاريخ 20/2/2016 تم تطهير المحطة من رجس المجموعات الإرهابية المسلحة بسواعد أبطال الجيش العربي السوري وبتاريخ 23/2/2016 تمت المباشرة بتوثيق حجم التخريب والأضرار التي خلفتها المجموعات الإرهابية المسلحة في البنية التحتية وتجهيزاتها والمساكن العمالية وملحقاتها.
وخلال وجود المجموعات الإرهابية في المحطة الذي امتد لأكثر من ثلاث سنوات أصيب التيار الكهربائي بحلب بحالة من عدم الاستقرار ودخلت حلب بظلام دامس لفترة تجاوزت الأشهر الثلاثة ونتيجة لحقد الإرهابيين الذين لم يتركوا وسيلة للابتزاز ألا ومارسوها بحكم أن خطوط الطاقة الكهربائية البديلة المغذية للمحافظة كانت تمر في مناطق تواجدهم لجأت محافظة حلب أمام هذا الواقع إلى الاعتماد على محركات الديزل (مولدات) لتأمين الكهرباء للقطاعات الخدمية في المحافظة لتأمين استمرارية عملها إضافة إلى منح التراخيص للقطاع الخاص بتشغيل مولدات لتأمين الكهرباء المنزلية للمواطنين في أحياء حلب الآمنة كخطوة لقطع الطريق أمام الإرهابيين لمنع ابتزازهم وتدمير ما تبقى من بنية تحتية للكهرباء في حلب ونتيجة لسعي المحافظة لتأمين الطاقة الكهربائية المنزلية زاد استهلاك مادة المازوت بشكل يفوق استهلاك المحافظات الأخرى وبدأت المحافظة باقتطاع كمية من طلبات المازوت المخصصة لحلب والبالغة 14 حصة من أصل 30 أي ما يعادل 140 ألف ليتر مازوت يومياً لتغطية نصف حاجة أكثر من 1200 مولدة تعمل في حلب ولقد قامت وزارة النفط منذ شهر تقريباً بتغطية الحصة الكاملة لمولدات المازوت أي ما يعادل 28 حصة بواقع 280  ألف ليتر مازوت يومياً وتشديد الرقابة على سعر الأمبير الواحد الذي حددته لجنة المحروقات بمبلغ 1000 ليرة أسبوعياً وبعملية حسابية بسيطة فان 1200 مولدة تنتج وسطياً 600 ألف أمبير أسبوعيا وخلال شهر يصبح الإنتاج 2,4 مليون أمبير وإذا كان سعر الامبير 1000 ليرة فإن مبلغ 2,4 مليار ليرة يخرج من جيب المواطن وهو رقم كبير يحتاج إلى التوقف عنده وإيجاد حل سريع وجذري له, ويكمن الحل في إعادة إقلاع المحطة الحرارية في كويرس وبالتالي تحقيق نتائج اقتصادية كبيرة من صناعة وتجارة خاصة إذا علمنا أن 1102  ورشة حرفية تعمل في المناطق الآمنة في حلب إضافة إلى ما يزيد على ألف معمل عاد للعمل في المدينة الصناعية بالشيخ نجار والعرقوب ومناطق أخرى وخاصة إذا علمنا أن حصة كل معمل شهريا من مادة المازوت تبلغ 185 ألف ليتر.
وقد صدر القرار رقم \576 \ تاريخ 24\2 \2016 من المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بدمشق المتضمن تشكيل لجنة مهمتها حصر وتقدير نسبة  الأضرار بمجموعات التوليد وتم رفع تقرير مفصل بالنتائج للمؤسسة بتاريخ 14\3\2016 مع مقترح بإعادة الإعمار وقد كانت نسبة الأضرار بالنسبة للمجموعة الأولى والخامسة 45 % لكل منهما وللمجموعات الثانية والثالثة والرابعة  65 % لكل واحدة أي ما يعادل 55 % من الأضرار بشكل عام ولكن هذا التقدير يبقى نظرياً ويحتاج إلى تيار الكهرباء من أجل إجراء عمليات الفحص للشبكات والدارات والأنظمة الكهربائية والتحكمية في المحطة حتى يتم التقدير بشكل دقيق وتجريبي مئة بالمئة.
وقد تم تسطير الكتاب رقم 31/158/1 إلى المؤسسة العامة لتأمين مولدات ديزل طوارنية باستطاعة 1 ميغا وات عدد اثنان, وكتاب رقم 5/158/1 بخصوص جاهزية الرافعة الجسرية للعمل ولكن تشغيلها يحتاج إلى مولدة كبيرة (لا تقل عن 250 ك ف) حيث تم تأمين واحدة فقط بتاريخ 27/7/2016 وبتاريخ 13/4/2016 تم توجيه كتاب إلى المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء للكشف على المحولة الاقلاعية ضمن الشركة من قبل المؤسسة العامة لنقل الكهرباء وإجراء الصيانة اللازمة عليها كون صيانتها تحتاج إلى مختصين وتم إعلام المدير العام للمؤسسة العامة للتوليد بنتائج الكشف عليها من قبل عناصر نقل الطاقة والتي مفادها حصول أضرار كبيرة بها وتضرر ملفاتها وبناء عليه تم طلب موافقة المدير العام للمؤسسة بموجب الكتاب رقم 1/158/6 تاريخ 4/5/2016 لتأمين محولة اقلاعية لمصلحة الشركة من مؤسسة نقل الطاقة بعد التنسيق معهم والتأكد من مطابقتها لمكان التركيب والطلب من المؤسسة العامة مراسلة مؤسسة نقل الطاقة لبيان إمكانية الإصلاح من قبلهم والتماس الموافقة اللازمة على إعداد دفتر شروط لإصلاح المحولة في الأسواق المحلية وشراء محولة جديدة وبتاريخ 15/6/2016 وردنا الكتاب رقم 677/111 الموجه من قبل المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء إلى المؤسسة العامة لنقل الكهرباء للقيام بأعمال الكشف والصيانة للمحولة المتوفرة في محطة توليد قطينة لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لصيانة المحطة ولم يتم شيء حتى تاريخه.
وبتاريخ 9/5/2016 تم توجيه الكتاب رقم 192/158/3 للمدير العام لمؤسسة توليد الكهرباء للموافقة على شراء رافعة شوكيه من الأسواق المحلية حيث جاء الرد من المؤسسة العامة بالكتاب رقم 163/115 تاريخ 11/5/2016 بأن يتم استلام رافعة شوكيه من شركة توليد محردة حيث تم ذلك بتاريخ 22/ 5 / 2016 وتبين أن الوضع الفني للرافعة سيئ جداً وغير قابلة للاستثمار وتم إحالتها إلى لجنة الكشف الفنية على الآليات لبيان احتياجاتها وبيان الكلفة التقديرية للإصلاح وتبين أن الكلفة التقديرية للإصلاح 3,5 ملايين ليرة وبناء عليه تم الطلب من المؤسسة الموافقة على الإصلاح ولم يأت رد حتى اليوم.
ويضيف المهندس سماقية: كنا قد قمنا بتشكيل لجنة إعادة إعمار الشركة بموجب قرار صادر عن الشركة تحت  رقم /544/ تاريخ 2 /2/ 2016 حددت مهمتها بدراسة واقع الشركة وتحديد نسبة الأضرار والاحتياجات واقتراح الحلول اللازمة وتحديد جدول زمني حسب أولويات العمل بعد وضع الخطط وأولويات التدخل ضمن مجال عملها, حيث أنهت اللجنة أعمالها وقدمت مقترحاتها وبموجب موافقة المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء على كتاب الشركة رقم 68/158/3 تمت المباشرة لإبرام محضر اتفاق مع مؤسسة الإسكان العسكرية فرع 300 للمباشرة بإعادة إعمار بعض المباني في المدينة السكنية نموذج B وبعض المباني والروافع الهامة ضمن موقع الشركة والسور الخارجي للشركة والمساكن العمالية, حيث تم بتاريخ 7/4/2016 إصدار القرار رقم 584 بخصوص إعداد دفاتر شروط فنية للأعمال الإسعافية التي تم الطلب من مؤسسة الإسكان العسكرية تنفيذها, وانتهت اللجنة من أعمالها وتم تقديم دفتر الشروط اللازم بتاريخ 18/4/2016, فتم الرد عليه بموجب كتاب المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء رقم 624/114/2 تاريخ 12/6/2016 متضمن تعديل قيمة العقد بموجب موافقة الوزارة على صرف مبلغ 96188000 ليرة من الموازنة التقديرية للمؤسسة العامة لعام 2016 استثناء من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 16899/1/2015 .
ونقوم حالياً بإجراءات التعاقد من جديد ضمن الكتلة المحددة من جديد قبل المؤسسة والتوجيه بإيقاف كافة الأعمال الجارية من قبل مؤسسة الإسكان العسكرية الفرع 300 لحين توفر الاعتماد وبتاريخ 14/6/2016 تم توجيه الكتاب رقم 248/158/3 إلى المؤسسة العامة بدمشق لتأمين الاعتماد اللازم لاستكمال العقد رقم 1/2016 كحد أدنى من الخطة الاسعافية لإعادة الإعمار وعدم إمكانية الاستغناء عن أي جزء منه لأنه يحمي التجهيزات من العوامل الجوية وخاصة مبنى العنفات والمستودعات, منوهين بأننا قمنا بتاريخ 14/4/2016 بتوجيه الكتاب رقم 48/158/1 إلى المؤسسة العامة بخصوص دراسة عرض السعر المقدم من قبل مؤسسة الإسكان العسكرية والتوجيه بخصوص المتابعة بإجراءات التعاقد وبيان صلاحية تصديق العقد بالنسبة لإعادة الإعمار وما زالت الشركة تنتظر الإجابة.
يتابع المهندس سماقية : بتاريخ 24/2/2016 قامت الشركة بتنظيم ضبط شرطة لدى قسم شرطة السفيرة ضد كل من يثبت تورطه في تدمير الشركة والمساكن العمالية ومحتوياتها وسرقتها وتم تكليف السادة المديرين  ورؤساء الدوائر الفنية والشعب وبعض المهندسين بالمناوبات الأمنية في موقع الشركة وبتاريخ 5/3/2016 تم تسطير الكتاب رقم 14/158/1 إلى المؤسسة العامة يتضمن اقتراح الاستعانة بالخبرات المتوفرة في شركات قطاع التوليد لتكليفهم بالشواغر المتوفرة بدل المتسربين سعياً للمباشرة الفورية بإعادة الإعمار وكتاب آخر رقم 15/158/1 إلى المؤسسة العامة للنظر في حاجة الشركة إلى الآليات الهندسية وسيارات للمديرين لما لتوفرها من تسريع لوتيرة العمل و تم إصدار التعميم رقم 8 إلى كافة العاملين في الشركة للتقيد التام بالدوام في موقع الشركة تحت طائلة محاسبة المخالفين.
وبتاريخ 24/4/2016 تم إصدار عدد من القرارات  بخصوص تشكيل لجنة لإعداد دفتر شروط لشراء خمس محولات ذاتية 15/6 KVA بدل المخربة وشراء خمس محولات رئيسية 230/15 KVA بدل المخربة وتأمين وتركيب بارات غرف قواطع SWGR 6KV للمجموعات الخمس ومنوبات للمجموعات الخمس وشراء مولدات ديزل احتياطي للطوارئ عدد اثنان وتأمين وتركيب بارات غرف قواطع MCC400V للمجموعات الخمسة وشراء مراوح إعادة تدوير الغازات عدد 10 للمجموعات الخمسة وتزويد الشركة بأجهزة اتصال توكي ووكي لضرورة الاتصال وتم إرسال مواصفات المولدة الرئيسية لمديرية الإنتاج في المؤسسة العامة بناء على طلبهم شفهياً بتاريخ 11/5/2016 تم توجيه كتاب من قبل الوزارة  برقم 521/ ر إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات للموافقة على تخصيص اعتماد بقيمة ملياري ليرة على الخطة الاسعافية العام الحالي من أجل المباشرة بإعادة تأهيل محطة توليد حلب ولم يتم الرد عليه حتى تاريخه.
وبيّن المهندس سماقية انه تم إعطاء أمر مباشرة  بتاريخ 25/8/2016 لمؤسسة الإسكان العسكري للعمل ضمن موقع الشركة والمساكن العمالية بعد أن تم تصديق العقد رقم 1/2016 و بتاريخ 12/6/2016 تم توجيه الكتاب رقم 246/158/3 إلى المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بدمشق بالموافقة على تخصيص الشركة بمبلغ 100 مليون ليرة من خطة إعادة الإعمار عن عام 2016 وأن عدم تأمين التخصيص اللازم سيؤدي إلى توقف كافة الأعمال ضمن الشركة والتي بوشر بها من قبل الكوادر الفنية فور تحرير المحطة.
وفي حال تعافي الاقتصاد في حلب سيكون احد الموارد المالية الهامة لخزينة الدولة من ضرائب ورسوم كانت متوقفة عن التحصيل والاستغناء عن المنتج المستورد بشكل كبير مقابل عودة المنتج المحلي وتوفير ملايين اللترات من المازوت والمليارات التي تدفع سنوياً من جيب المواطن التي تشكل سيولة مادية ضخمة تبلغ 30 مليار ليرة سنوياً ستضخ أوتوماتيكيا بالأسواق لنشهد دورة اقتصادية جديدة بدل أن توضع في جيوب أصحاب المولدات.