تحاول وزارة الكهرباء ابتكار طرق وأساليب جديدة تفضي إلى تحصيل ديونها من القطاعات العامة والخاصة، ويبدو أن الوزارة قد ضاقت ذرعاً من مبررات تلك الجهات وحججها بعدم القدرة على إيفاء الديون، ورغم أن “الكهرباء” استخدمت أسلوب الحث والتشجيع للوصول إلى غايتها إلا أن حقيقة جهودها المضنية اصطدمت بجدار منيع من الرفض، ولعب غياب قدرة الوزارة على تطبيق أحكام نظام الاستثمار دوراً كبيراً في تأخّر هذه المهمة، لذا سعت وزارة الكهرباء إلى متابعة حثيثة للجهات التابعة لها لرفع نسب التحصيل والجباية وتوجيه الشركات العامة للكهرباء في المحافظات بمتابعة ورفع نسب تحصيل الديون والإصدارات للقطاعين العام والخاص بإشراف المدير العام في الشركة العامة لكهرباء المحافظة.

ويبيّن مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء مصطفى شيخاني قيام الوزارة باتخاذ جميع السبل والتدابير لتطبيق نظام الاستثمار بما فيها قطع التيار الكهربائي عن المشترك في حال امتناعه عن تسديد قيمة الفاتورة، مشيراً في حديثه لـ”البعث” إلى أن الوزارة أرسلت العشرات من الكتب إلى الوزراء والجهات المعنية، إضافة إلى مراسلة وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بهدف دفع الجهات إلى التسديد ولاسيما بعد تراكم ديون القطاع العام بشكل كبير وفشل جهود الوزارة في هذا الشأن، لأن “الكهرباء” غير قادرة على تطبيق أحكام نظام الاستثمار بقطع التغذية الكهربائية عن هذه الجهات باعتبار أنها تقدّم خدمات المواطنين (المياه – المطاحن- المخابز – المشافي العامة – المدارس – الجهات التابعة لوزارة الدفاع).

ورغم أن الجهات المَدينة عزت ضعف قدرتها على دفع ما يترتب عليها من ديون إلى عدم توفر السيولة المالية ولاسيما الجهات ذات الطابع الإداري، إلا أن الوزارة –حسب شيخاني- وجّهت الشركات العامة للكهرباء في المحافظات إلى المباشرة الفورية بقطع التيار الكهربائي عن المباني الإدارية لجهات القطاع العام المتخلّفة عن تسديد قيمة الطاقة المترتبة عليها بغية تحسين واقع الجباية، إضافة إلى إنجاز محاضر المطابقة مع جميع الجهات العامة وخاصة الجهات ذات الطابع الإداري للوقوف على المبالغ المترتبة تجاهها والضغط عليها للتحصيل، وموافاة المؤسسة بنسخ عن محاضر المطابقة المنظمة بين الشركات والجهات العامة المترتب عليها ديون لمصلحتهم مقابل استجرار الطاقة الكهربائية، بالتوازي مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وبذل كل الجهود لتحصيل كامل الديون المترتبة على مشتركي القطاع الخاص في المناطق الآمنة وبالسرعة الكلية، والإيعاز بقطع التيار عن المشتركين المترتبة عليهم ذمم مالية والمتخلفين عن الدفع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشار شيخاني إلى الإسراع في إصدار فواتير الطاقة الكهربائية المستجرّة للقطاعين العام والخاص وتكليف ومتابعة الأقسام التابعة للشركة لإجراء الاتصالات اللازمة مع رؤساء البلديات والوجهاء وأصحاب الفعاليات الشعبية والقائمين على دور العبادة في المناطق غير الآمنة لتحصيل الديون المترتبة على جهات القطاع الخاص والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد الطرق والبدائل الممكنة لتحصيل الديون ولاسيما في المناطق غير الآمنة المغذاة بالكهرباء ما يضمن التحصيل الجيد في هذه المناطق.

وأكد مدير المؤسسة العامة للتوزيع إيلاء الوزارة الأهمية الكبرى للتحصيل من المشتركين الكبار واتخاذ الإجراءات الفورية بحق المتخلفين عن الدفع بما فيها قطع التيار الكهربائي عنهم عبر فصل تفريعة المتوسط ونزع المحولات، فضلاً عن توخّي الدقة في أخذ تأشيرات العدادات بشكل صحيح ما ينعكس إيجاباً على صحة قيمة الفواتير الصادرة، وبالتالي التقليل من الاعتراضات والسرعة بتحصيل قيمتها، مشيراً إلى أن مؤسسة التوزيع لن تتوانى عن البت بالسرعة الكلية بكل الاعتراضات التي ترِد من المشتركين بالطاقة لجهة الخطأ في قيمة الفواتير الصادرة عبر تفعيل دور عمال التأشيرات للقيام بواجبهم فيما يخص أخذ التأشيرات الصحيحة للعدادات وعدم التوجّه إلى إصدار فواتير الكهرباء بكميات استهلاك تقديرية ولاسيما للمناطق التي يمكن وصول المؤشرين إليها.