كشف المدير العام للحبوب ماجد الحميدان أن المؤسسة بتوجيه من الحكومة تعمل على استيراد مليون طن من القمح الروسي الطري المعد للطحن، مبنياً أن ما يميز هذا العقد إضافة إلى ضخامته هو توريده عن طريق شركات روسية حصراً لتعزيز وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتبادلية مع الجانب الروسي.

وأنه حتى أمس تم تقدم نحو 16 شركة روسية لتنفيذ العقد المطلوب وهي سابقة لجهة عدد الشركات الروسية المتقدمة وأنه لإعطاء فرصة أكبر لتقدم أكبر قدر ممكن الشركات الروسية الراغبة في ذلك وخلق فرصة تنافسية أكثر بين الشركات ومن ثم تخفيض الأسعار إلى أقل حد ممكن تم تمديد الإعلان عن العقد المذكور لمدة يومين تنتهي اليوم حيث سيتم اليوم حسب المدير العام استدراج العروض كافة وفضها مباشرة في اليوم نفسه، مشيراً إلى أن الشركات الروسية المتقدمة كافة ستكون معفاة من التأمينات الأولية وسيقدم لها كل التسهيلات المطلوبة مع ضمان تقيدها بحصرية المنشأ الروسي للأقماح المستوردة وضمن المواصفات والشروط العقدية المحددة والواضحة.

كما أوضح الحميدان أن العقدين السابقين اللذين أعلنت عنهما المؤسسة مؤخراً رسا العقد الأول منهما المتضمن توريد نحو 200 ألف طن من القمح الروسي على شركة (إس تيان أوف شور) وتم البدء بتنفيذ هذا العقد وتوريد قرابة 124 ألف طن منه وأنه جار استكمال تنفيذ بقية العقد.

بينما رسا العقد الثاني على شركة سوليد (1) لتوريد نحو 150 ألف طن سيتم البدء بتوريدها خلال الفترة القادمة.

وبالانتقال مع المدير العام إلى ما يتم حالياً توريده من الأقماح أفاد أنه تم خلال عطلة عيد الأضحى الأخيرة تفريغ حمولة 8 بواخر تمثل 100 ألف طن من القمح.

حيث تم العمل خلال أيام العطلة على مدار الساعة من عمال وكوادر المؤسسة والعديد من الكوادر في وزارة النقل والسكك الحديدية ووزارة الزراعة التي استمرت في فتح وعمل المحاجر الزراعية لاستقبال فحص العينات وتحليلها وإجراء الاختبارات المطلوبة كافة للتأكد من سلامة العينات ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط العقدية المحددة كما أسهمت كوادر الموانئ في طرطوس واللاذقية والسكك الحديدية في إنجاز ونجاح تفريغ هذه الحمولات ونقلها للمحافظات كافة وخاصة التي تحتاج مخازينها إلى دعم وتعزيز، حيث تم نقل نحو 25% من هذه الحمولة إلى المحافظات عبر السكك الحديدية بينما تم نقل باقي الكميات عبر الشاحنات حيث تم استخدام أكثر من ألفي قاطرة مقطورة وهنا يؤكد المدير العام أن أهمية هذا العمل تأتي في إطار سرعة تنفيذ تفريغ وشحن الأقماح وإيصالها إلى الصوامع والمستودعات المطلوبة، إضافة إلى كسب نحو 50 مليون ليرة من الشركة الموردة جراء كسب الوقت حيث ينص العقد على كسب 2500 دولار عن اختصار كل يوم من مدة العقد عبر السرعة في تنفيذ وإفراغ البواخر ونقلها مقابل خسارة المؤسسة ودفعها المبلغ نفسه في حال تأخرها عن كل يوم في إفراغ الشاحنات.

وأكد أنه يتم بتوجيه من وزير التجارة الداخلية الذي كان يشرف على العمل ومتابعة صرف مكافآت مجزية لكل الموظفين والعمال الذين أسهموا في هذا العمل مبيناً أنه قد تصل مكافأة العامل لنحو 15 ألف ليرة وهي مكافأة جيدة مالياً مقارنة مع ما كان يتم صرفه من مكافآت وهو أكيد لا يعادل جهودهم لكنها نوع من العدالة والتحفيز ضمن القانون.