أقر مجلس الوزراء برئاسة المهندس عماد خميس خطة دعم لوزارة الصناعة تهدف لتنشيط القطاع الصناعي العام والخاص تضمنت دعم الشركات الجديدة لزيادة طاقتها الإنتاجية بهدف تحويلها إلى شركات رابحة، والاستفادة من العمالة الموجودة في الشركات الخاسرة والمخسرة من خلال إعادة تأهيل هذه العمالة وتدريبها على القيام بالعمل الصناعي.
وتهدف خطة الوزارة إلى تقديم الدعم للشركات الرابحة وتأمين مستلزمات استمرارها في الإنتاج، وتطوير عمل بعض الشركات الخاسرة وتحديث خطوط إنتاجها أو إضافة خطوط جديدة وإغلاق الشركات المتوقفة واستغلال موقعها وبنيتها التحتية لإقامة مشاريع مشتركة.
وخلال مناقشته لقضايا متعددة قرر مجلس الوزراء إيقاف التراخيص الجديدة لمحطات الوقود وضرورة إعادة التألق لقطاع التأمين باعتباره رافعة اقتصادية هامة من خلال إصلاح الخلل الذي انتابه.
كما لفت المهندس خميس  خلال الجلسة إلى الاهتمام والدعم الذي توليه الحكومة لقطاع الإعلام والرؤية الجديدة التي ستنفذها وزارة الإعلام من خلال معالجة مشكلة العمالة الفائضة في بعض مؤسسات الوزارة وتوزيعها على الوزرارت و المؤسسات الأخرى التي تعاني من نقص في الكوادر، وإعادة هيكلة المؤسسات وتطوير الخطاب الإعلامي بما يعزز صمود الدولة وقوتها.
من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع قانون إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافتها العائدة لأعوام 2014 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها في حال تسديد الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة.