أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن ثقافة التحكيم المتعلقة بحل النزاعات التجارية في سورية غائبة بل ضعيفة وأن اختيار المحكم من قبل المتخاصمين لا يعني أن المتخاصم اختار وكيل أو محامي لصالحه بعكس الإنطباع السائد لدى غالبية الناس العاملين في الحقل التجاري.
حديثه هذا جاء خلال الندوة التي أقامتها غرفة التجارة اليوم حول الوسائل الودية لحل النزاعات التجارية بغياب ثقافة التحكيم، مبيناً أن المتخاصم اختار محكماً هو بمثابة قاض وليس وظيفته الدفاع عن المتخاصم الذي اختاره حيث يكون الاختيار لأسماء المحكمين بعد نشوء النزاع التجاري وليس بشكل مسبق.
واشار القلاع  إلى عدم إغفال عنصر أساسي في التحكيم وهو كتابة محضر أو ضبط بين المتخاصمين عبر تعيين كاتب متمرس للرجوع إليه وقت الحاجة حيث تنسى الأقوال بعد ذلك.
ولفت إلى ضرورة عدم إغفال بأن التحكيم والوساطة والتوفيق هي مهام ووظائف مأجورة ويمكن ايقاف تنفيذ احكامها لحين صدور أتعاب المحكمين، مبيناً أن اللجوء إلى التحكيم التجاري أفضل من الدخول إلى المحاكم العادية.
بدوره القاضي الدكتور محمد وليد منصور عضو إدارة التشريع وعضو لجنة إشهار المراكز التحكيمية قال أن التحكيم التجاري هو من يعطي الأهمية والضرورة للاستثمار، مشيراً إلى التلازم العضوي بين الاستثمار والتحكيم حيث يحتاج الاستثمار في سورية إلى العديد من المقومات أبرزها توفير نظم التحكيم التجاري حيث تتجنب الدول أو الشركات أو أصحاب الأعمال وضع مدخراتها أو إمكانياتها المالية في البلدان التي ليس لديها محاكم أو مراكز تحكيم تجاري وشركات تأمين على مستوى عالي من الكفاءة.
ولفت إلى أن القانون رقم 4 لعام 2008 نص على اعتماد التحكيم التجاري ونشوء مراكز التحكيم إلا أن أنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب دخول البلاد في الأزمة التي حدت من عمل المراكز التحكيمية وانتشارها. وأعطى القانون 4 الأولوية في حل النزاعات التجارية للجوء إلى وسيلة التحكيم التجاري والأولوية الثانية للقضاء ثم إلى هيئة الاستثمار العربية وبعدها ضمان وحماية الاستثمارات الدولية حيث أن معظم قوانين الاستثمار العالمية تؤكد على التحكيم التجاري.
وأوضح منصور من جانب أخر ان القانون السوري رقم 4 المذكور ألغى كافة مواد التحكيم التجاري التي كان يتضمنها قانون أصول المحاكمات، مشيراً إلى وجود لجنة حاليا لإعادة صياغة القانون ومراعاة هذه الحالة. ونوه من جانب أخر إلى عدم وجود أرضية قاونية للوساطة والتوفيق في سورية وهي موجودة في العديد من البلدان وفي المغرب حيث ظهرت ضمن مجموعة الحل التفاوضي كوسيلة من الوسائل الودية لحل النزاعات توفيرا للتكاليف والوقت والحفاظ على العلاقات الودي بين المتخاصمين والشركات والحفاظ على السرية كذلك لبعض الشركات ذات الطبيعة الخاصة لنشاطاتها واعمالها التي تتصف بحساسية معينة.