يبدو أن مشكلة ديون شركات القطاع العام لا تزال مثار جدل بين الحكومات المتتابعة التي عجزت كلها بالمطلق على إيجاد حل حاسم لها، وبهذا الخصوص علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن كتلة المديونية الخاصة بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمترتبة على جهات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي قد بلغت نحو 36 مليار ليرة سورية لغاية الأول من شهر تموز الماضي، والحصة الأكبر من تلك الديون من نصيب وزارة الصحة حيث بلغت ديونها أكثر من 14 مليار ليرة أي بنسبة 43% وللمؤسسة العامة للخزن والتسويق 5.7 مليارات ليرة سورية، وديون المؤسسة العامة للسكر أكثر من ملياري ليرة، أما المؤسسة العامة للطباعة والنشر والتوزيع نحو 1.8 مليار ليرة على حين بلغت ديون المؤسسة العامة لإكثار البذار أكثر من 1.4 مليار ليرة والمؤسسة العامة الاستهلاكية 1.2 مليار ليرة.. وفي سياق متصل بيّن المصدر أن المؤسسة وحسب تقريرها الأخير نجد أنها استوردت لنصف العام الحالي نحو 50 مستحضراً من احتياجات وزارة الصحة من الدواء موزعة على 81 دفعة بقيمة إجمالية 27.8 مليون يورو والقسم الأكبر من نصيب المستحضرات السرطانية التي استحوذت على نسبة 53% من المستوردات.. وفي الوقت ذاته بلغت مستوردات المؤسسة من المواد الغذائية بحدود 37 مليون يورو، إذ استوردت المؤسسة من القمح نحو 63745 طناً بقيمة وصلت إلى 19 مليون يورو ومن الخميرة 5036 طناً بقيمة 15 مليون يورو، ومن التونا نحو 128 طناً ما قيمته 726 ألف يورو ومن السردين نحو 249 طناً بنحو 149 ألف يورو.