بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس آلية عمل الاتحادات والنقابات المهنية ذات الطابع الاقتصادي والخدمي، ودور كل منها في ظل الظروف الراهنة من حيث الأداء والفاعلية ، ومعالجة المشكلات التي تعاني منها إضافة للنظر في آلية تعيين ممثلي القطاع العام بهدف زيادة فاعليتهم وضرورة تطوير آلية عملها لتكون داعماً لرؤية الحكومة.
و قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لمتابعة إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية في مدينة داريا أولياً تمهيداً لعودة الأهالي إلى منازلهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم تنظيم الجامعات ومشروع مرسوم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 50 لعام 2006، وتضمن المرسوم السماح لعضو الهيئة التدريسية أو الفنية التدريس في جامعة خاصة أيام العطل ويوم آخر في الأسبوع لضمان حسن سير العملية التعليمية في الجامعات الخاصة كما تم اقتراح زيادة عدد المقاعد المخصصة لأبناء الشهداء في المرحلة الجامعية الأولى إلى 15 مقعد، وتخصيصهم بنسبة 2% من عدد مقاعد القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص في كل كلية في الجامعات.
كما تضمن المشروع تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات فيما يخص رفع سن التقاعد للأستاذ المساعد من 65 سنة إلى 70 سنة ورفع سن التقاعد للمدرس من 60 سنة إلى 65 سنة ، ورفع سن التقاعد لمدير الأعمال من 60سنة إلى 65 سنة . ووافق على مشروع قانون تعديل الفقرة /أ/ من المادة /22/ والفقرة /ب/ من المادة /71/ من قانون الاتصالات رقم /18/ لعام 2010، القاضي بتمديد حصرية الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات لمدة خمس سنوات بهدف دعم الشركة واستمرارية عملها في تقديم خدمات الاتصالات خاصة في ظل ظروف الحرب التي فرضت أعباء إضافية على الشركة بدلاً من زيادة إيراداتها. كما وافق المجلس على تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2014 المتعلق بجواز تأمين احتياجات الجهات العامة دون التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لمدة ستة أشهر إضافية. بغية تسهيل عملية تأمين احتياجات الجهات العامة. ودرس مجلس الوزراء تعديل رسوم المغادرة عبر المنافذ الحدودية للأشخاص والسيارات.