قال مستشار وزير الاشغال العامة والإسكان عمر سعيد ان اللجان المختصة بإعداد دليل تحليل أسعار للعام 2016 حرصت على اعداده بشكل متوازن معتمدة على المواصفات الفنية لبنود الأعمال التي تم تحليل أسعارها

إضافة إلى اعتماد أسعار اليد العاملة الرائجة حالياً في الأسواق لأعمال دليل تحليل أسعار أعمال البناء والكهرباء وفى دليلي تحليل أسعار الطرق والجسور واستصلاح الأراضي قائلاً لقد تم الاعتماد على تحليل أجور اليد العاملة وإنتاجية الآليات تبعاً لمواقع عملها مبيناً ان أسعار أعمال المقاولات لدينا في سورية اخفض من الأسعار في البلدان المجاورة الامر الذي يشجع مقاولينا في القطاعين العام والخاص على المبادرة للخوض فى مقاولات خارجية.‏‏

وأشار سعيد الى ضرورة حرص المقاول سواء كان من القطاع العام ام الخاص على القيام بتنفيذ الأعمال بدرجة عالية من الجودة وضمن المدة العقدية المحددة او اقل منها الأمر الذي يتلافى فيهما حسميات سوء التنفيذ او رفض الأعمال او غرامات التأخير ويرى سعيد ان هذا الدليل جاء شاملاً لأعمال المقاولات مع امكانية اعتماده وسيلة علمية قبل وضعه بين أيدي المقاولين من قطاع عام وخاص والى المهندسين والمهتمين بأعمال المقاولات في طبعته الأولى ليكون أسلوباً في تحليل الأسعار وليس سعراً ثابتاً لبنود الأعمال حيث لكل مشروع ظروفه الخاصة وشروطه الفنية وموقعه وأعباؤه التي يعود تقديرها للمقاول.‏‏

واضاف إن العمل يجري في هذه الآونة التي تم فيها إعداد دليل تحليل الأسعار على إعداد برنامج ربط عوامل تحليل الأسعار لبنود الأعمال بعلاقات رياضية على الحاسب الآلي قبل إدراجها في قرص مدمج لاحقاً حيث بات تزايد او تناقص أسعار المواد الداخلة في تحليل الأسعار منهكاً حالياً الأمر الذي يتطلب تعديلاً مستمراً في أسعار بنود الأعمال وبالتالي تأثر عرض المقاول بهذه المتغيرات موضحاً ان الأسعار المدرجة للمواد في هذا الدليل هي أسعار تأشيرية يمكن تعديلها وفق الأسعار الرائجة حين تقديم عروض الأسعار، آملاً من كافة الجهات ذات العلاقة بهذا الدليل موافاة الوزارة بملاحظاتها على بنود دليل الأسعار ليتم تداركها في الطبعات المقبلة وتضمينها في القرص المدمج المزمع إعداده.‏‏