بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس اللجنة العليا للإغاثة مع صموئيل رزق المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوفد المرافق له إمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع ذات الأولوية وفق رؤية الحكومة السورية وعمل البرنامج.

وعرض مخلوف خلال الاجتماع آلية عمل اللجنة العليا للإغاثة ودورها في تأمين مختلف الاحتياجات الانسانية والاغاثية للمهجرين والعائدين إلى مناطقهم وتوفير كل الخدمات وسبل العيش الكريم لهم مشيرا إلى أن اللجنة العليا للإغاثة ولجانها الفرعية بالمحافظات قدمت التسهيلات اللازمة للعاملين في المجالين الاغاثي والانساني من منظمات وطنية غير حكومية ودولية لتسهيل وضمان وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق الآمنة والأخرى صعبة الوصول انطلاقا من مسؤولية الدولة تجاه كل أبنائها وحرصها على توفير احتياجاتهم.

وحول مجالات التعاون أكد الوزير مخلوف إمكانية التعاون في مجال إقامة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لدعم الاسر المهجرة ولا سيما أن الحكومة السورية تولي اهتماما كبيرا لتنمية الريف من خلال تنفيذ عدد من المشاريع في مناطق وقرى على امتداد الاراضي السورية.

كما أشار مخلوف إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة للمدن والمناطق الصناعية وإمكانية التعاون في تأمين محولات الطاقة البديلة للمنطقة الصناعية في بانياس التي تضم 350 محلا للحرفيين تمهيدا لوضعها بالاستثمار إضافة للتعاون القائم حاليا في مجال إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة من صحة وطرق وشبكات كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغيرها والتعاون في المجال البيئي عبر تنفيذ مشروع لدعم إدارة قطاع النفايات الصلبة واصلاح وصيانة الاليات المتضررة “جمع ونقل ومعالجة”.

من جهته أشار المدير القطري للبرنامج إلى أهمية التعاون القائم بين الجانبين سواء من خلال خطة الاستجابة الإنسانية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المحلي أو من خلال تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل جزء من البنى التحتية والمرافق العامة والمنازل المتضررة في مدينة معلولا ومشروع إعادة تأهيل البنى التحتية لجزء من مركز مدينة حمص التجاري وتقديم منح تشغيلية.
وعبر رزق عن استعداد المنظمة لدعم القطاع الخدمي في عمليات إعادة التأهيل والصيانة وترميم البنى التحتية ودعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للمساعدة في استعادة سبل العيش للمجتمعات المحلية المتضررة وفق مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة الادارة المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي يتم العمل على دراستها بالتعاون مع الجهات المعنية.