أكد وزير السياحة بشر اليازجي على سلامة القطاع السياحي وعدم تأثره بالأزمة نظراً للاعتماد ومنذ السابق على السياحة الداخلية، ونسبة الإشغال تزيد على 100%، مبيناً أن اللاذقية محافظة غنية وتعتبر الخزان الاقتصادي للدولة لامتلاكها المقومات المتكاملة لرفد الاقتصاد السوري خاصة في المجال السياحي الذي لحظ تقصيراً سابقاً، لذلك يتم العمل حالياً على إطفاء الحرائق، بمتابعة المنشآت السياحية ومناطق الشواطئ المفتوحة التي لم تسير كما خطط لها، كما أكد على تقديم كل التسهيلات للمستثمرين بكل ما هو قانوني ولا يمس بهيبة الدولة، والمشاريع التي لا تستكمل أو يوجد بها تباطؤ غير مبرر سيتم فسخها وفق القوانين الناظمة للعقود، جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مبنى محافظة اللاذقية بحضور محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم مع الجهات ذات العلاقة بالسياحة ممثلة برئيس مجلس مدينة اللاذقية ومدراء: الموانئ والزراعة والتموين والموارد المائية والآثار وعدد من المستثمرين، وذلك لمعالجة المواضيع العالقة مع تلك المديريات في المشاريع السياحية، ومع المستثمرين، حيث تمت مناقشة عوائق العمل التي تعترض المستثمرين من إشكالات صرف صحي، وروتين المراسلات وتنفيذ المخططات وما إلى ذلك، وقد وضع وزير السياحة كل المستثمرين المتقاعسين عن تنفيذ أو استكمال مشاريعهم أمام خيار فسخ العقود لإعطائها لمستثمرين آخرين موجودين، أو متابعة الأعمال ضمن مدة زمنية محددة للإقلاع بها.

ولفت وزير السياحة خلال الاجتماع لموضوع الإدارة المتكاملة للاستثمار السياحي في الساحل السوري التي تهدف للتخطيط ومتابعة التنفيذ ومعالجة جميع العوائق التي تقف أمام التطوير السياحي الذي يعود بالفائدة على المواطن والدولة والمستثمر وقد قطعت خطوات جيدة في هذا المجال، وأضاف يازجي: يتم التخطيط لبناء مدينة سياحية لا تكلف خزينة الدولة وذلك برؤية جديدة بالتعاون مع الوزارات المعنية للإقلاع الذاتي بالقطاع السياحي وبشكل تدريجي يشمل مشاريع صغيرة ومتوسطة، مركزاً على موضوع التنمية الريفية الذي بوشر العمل به ليشمل الأسرة الفقيرة بالساحل السوري من خلال مجموعة العمل التي أقرها رئيس مجلس الوزراء والتي تشمل جميع المناطق والوحدات الإدارية لتفعيل الإنتاج بها وإيجاد سبل التمويل إن كان من القطاع الحكومي أو المشترك أو الخاص.