في خطوة قد تكون الأولى من نوعها لتناغم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، قدَّرت غرفة تجارة دمشق عالياً لمصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف، قراره رقم 1404 الصادر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، الذي سبق أن أكدت الغرفة مضمونه في أكثر من مناسبة.

القرار الذي استحق مُصدره الثناء من القطاع التجاري الخاص، وخصّته ببيان لها، يقضي بالسماح للمصارف العاملة في سورية بالتعامل بالقطع الأجنبي والقيام بعمليات بيع وشراء القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية.

ووفقاً للبيان الذي أرسل لـ”البعث”، اعتبرت الغرفة أنه صائب وإيجابي، ويعكس أهمية تعزيز العمل الاقتصادي ودعم صمود الاقتصاد السوري، واستمرار حالة توفر السلع والمواد في الأسواق المحلية للأغراض الإنتاجية والاستهلاكية رغم ظروف الأزمة.

وأكدت الغرفة أن مسؤوليتها الاقتصادية والوطنية تقتضي تجاوباً مع هذا القرار، ومتابعة تسهيل الأعمال وتعزيز النشاطات التجارية المختلفة لما في ذلك من فائدة على الاقتصاد الوطني.

وحثّت الغرفة -حسب بيانها- المستوردين على وضع إجازات الاستيراد التي تخصّهم في المصارف العامة في القطر ويتعاملون معها وممارسة أعمال التجارة الخارجية، من خلال تلك المصارف، لما في ذلك من فائدة لهم من ناحية تسهيل الإجراءات وضمان استقرار أسعار القطع الأجنبي وتعزيز ممارسة المصارف دورها الأساسي دعماً للاقتصاد الوطني.