عقد مجلس الشعب جلسته الثامنة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس والمخصصة لتلاوة ومناقشة البيان الوزاري للحكومة حول برنامج عملها للمرحلة المقبلة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وأعضاء الحكومة.1

وقالت عباس في مستهل الجلسة… إن المهام الملقاة على عاتقكم والآمال المعلقة عليكم من قبل المواطنين كبيرة جدا وتتطلب منا جميعا أن نعمل ليلا نهارا وأن نضاعف الجهود ونطلق المبادرات والافكار المبدعة ونبتكر الحلول اللازمة من أجل تجاوز الظروف الاستثنائية التى نمر بها بنجاح والاهتمام بقضايا المواطنين وأمورهم المعيشية التى ينبغى أن تكون فى سلم أولويات العمل الحكومي والسعي الحثيث لتأمين متطلبات الصمود.. صمود الوطن والمواطن من خلال توفير مستلزمات الحياة الكريمة لجميع المواطنين وتأمين الخدمات الاساسية ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي وخصوصا في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بقضايا العلم والتعليم والبحث العلمي فى كل مراحل التعليم والمؤسسات العلمية والبحثية في الوطن.

وأضافت عباس.. إن توفير متطلبات العيش الكريم للمواطن يتحقق من خلال تأمين الموارد ودراسة الأجور والأسعار بما يتناسب مع الواقع الراهن ومن خلال مراقبة الأسواق والحد من التلاعب بالأسعار والاحتكار ودعم وتشجيع المشاريع الزراعية والصناعية الصغيرة والمتوسطة وترشيد الاستهلاك وتعزيز حضور الدولة وتدخلها الإيجابي الفاعل في توفير الموارد الأساسية بأسعار مقبولة وكذلك اجتثاث الفوضى وقمع التجاوز على القانون.

وأشارت عباس إلى أن طريق الإصلاح والنجاح يتمثل في سيادة القانون فعندما يسود القانون ويصلح القضاء يصلح بعدهما كل شىء وسوف نعمل بكل جهدنا على أن يكون جميع المواطنين مهما كانت صفتهم سواسية أمام القانون.

وأوضحت عباس أن القيام بهذه المسؤوليات هو جزء من معركتنا في مواجهة الإرهاب وأن مجلس الشعب سيبذل كل ما يستطيع للتعبير بصدق عن صوت المواطن وقضاياه ومتابعة عمل كل المؤسسات الحكومية عن كثب ومساءلة المقصرين بكل جرأة وقوة وتعرية الفاسدين ليكون المجلس سندا قويا للمؤسسات القضائية والرقابية فى تطبيق القانون دون مجاملة أو استثناء لأحد مع التنويه بالمؤسسات الوطنية الناجحة والقائمين عليها.

وأكدت عباس أن المؤسسة التشريعية جاهزة للتعاون مع الحكومة في مجال اقتراح ودراسة وإقرار القوانين الجديدة التى تخدم الوطن والمواطن وتطوير التشريعات اللازمة لمواكبة المستجدات وكذلك للمساعدة فى ابتكار الأفكار والمقترحات لتطوير آلية العمل الحكومي.2

وتمنت عباس التوفيق للحكومة فى أداء مهامها لما فيه خدمة للبلد والشعب والدفاع عنهما على المستويات كافة متوجهة بالتحية والتقدير لشعبنا الصامد وجيشنا البطل الذى يسطر كل يوم بالتعاون مع الأصدقاء والقوى الحليفة والرديفة انتصارات جديدة فى حربه ضد الإرهاب التكفيرى وداعميه ومموليه وفى تطهير سورية الحضارة والتاريخ من المرتزقة الإرهابيين.

كما وجهت التحية إلى أرواح شهدائنا الطاهرة من مدنيين وعسكريين الذين قدموا أرواحهم قرابين على مذبح الوطن متمنية الشفاء العاجل لجرحانا ومعاهدة بالسير على خطاهم حتى تحقيق الغايات النبيلة التي قدموا أرواحهم ودماءهم من أجلها.

وكانت عباس قدمت التهنئة في بداية الجلسة لرئيس واعضاء الحكومة على الثقة الكبيرة التي أولاها السيد الرئيس بشار الأسد لهم ولا سيما الوزراء الجدد الذين انضموا إلى الفريق الحكومي.

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء خلال عرضه البيان الوزاري أن سورية عرت منذ بداية الحرب الإرهابية عليها المخطط الذي يستهدفها وداعميه وأهدافه وأدواته وأسبابه وعرفت كيف تتصدى له وتعيد صناعة السياسة وفق الحقوق المشروعة للدول واحترام إرادة الشعوب والتصدي للإرهاب وقال.. “انطلاقا من ثقة الحكومة بأن الشعب العربي السوري قادر بوعيه وإرثه الحضاري على الخروج من الأزمة وتجاوزها ومتابعة دوره الإنساني في رفد الحضارة الإنسانية فإنها تسعى ليكون عملها مرتكزا صلبا يستمر به صمود سورية وأبنائها ويتضافر مع بطولات قواتنا المسلحة الباسلة وتضحياتها ويقظتها في تحصين حدود الوطن وتوفير الأمن والأمان للمواطن ومؤسسات الدولة”.

ولفت خميس في سياق تحديده أولويات عمل الحكومة إلى أن الحكومة ستتابع استثمار مواطن القوة في البلاد وستعمل وفق مفهوم التكامل بين الأهداف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية وقال.. “انطلاقا من هذا الواقع واستعدادا للمرحلة المقبلة وعملا بأحكام الدستور وتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد فالحكومة إلى جانب بقائها تحارب الإرهاب في كل بقعة من أرض سورية ومتابعتها الاهتمام بالمتضررين منه واستمرارها في رعاية أسر الشهداء وجرحى الحرب واعتزازها الكبير بالجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي وتأكيدها على تطبيق القانون وردع الخارجين عنه والعابثين به فلديها طموحات كبيرة في إنشاء البنى التحتية والخدمات.. إنشاء مطارات وإحداث جامعات وغير ذلك”.3

وأشار إلى أن الحكومة سترتب أولوياتها بموجب ما أفرزته الحرب الإرهابية لجهة الاستمرار بدعم الصمود والأمن والمصالحة الوطنية والوفاء للشهداء والجرحى مع تلبية حاجات المواطن ضمن الإمكانات المتاحة والاستمرار انطلاقا من مفهوم السيادة في العمل على مواجهة الإرهاب مع توافر الأمن والأمان للمواطنين والحفاظ على النظام العام وتوفير جميع الموارد اللازمة لدعم صمود القوات المسلحة ورفع مستوى أداء المؤسسات الأمنية لافتا إلى أن الحكومة ستحرص على تقديم الاستحقاقات المادية والمعنوية للشهداء وذويهم ورعاية الجرحى ليبقى الدفاع عن الوطن والاستشهاد في سبيله قيمة أخلاقية تدعو للاعتزاز والفخر مع متابعة العمل لتحقيق المصالحات الوطنية وتوسيع رقعتها ومعالجة الملفات المرتبطة بها لجهة تحرير المخطوفين أو البحث عن المفقودين وتعزيز دور المجتمع الأهلي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الأولوية الثانية للحكومة وفق ما حدده البيان هي الاستمرار بالتركيز على أعمال الإغاثة والإيواء والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والنهوض بالواقع الاجتماعي وتعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية والمبادرات الأهلية لزيادة فاعلية مشاركتهم في العمل الإغاثي وتوجيه الجهود نحو الإغاثة الإنتاجية إلى جانب السعي لتهيئة الظروف المناسبة لعودة الموجودين بأماكن اللجوء خارج البلاد إلى أرض الوطن وقال.. “إما الأولوية الثالثة فتتعلق بتنشيط الدورة الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي”.

وأكد خميس أن الحكومة ستعمل في الظرف الاستثنائي الراهن على إدارة معادلة التوازن بين تكاليف الصمود لمواجهة الإرهاب من جهة والسعي لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الفقر من جهة أخرى مبينا أن الحكومة ستدأب على إدارة الموارد المتاحة لتوجيهها في أكثر القنوات فاعلية على مستوى النشاطين الاستهلاكي والإنتاجي موضحا أن الحكومة تدرك أن السبيل الرئيسي لتفعيل الاقتصاد يكمن في إعادة تدوير العجلة الإنتاجية على نحو فعال يضمن توفير مستلزمات الإنتاج واستثمار جميع الموارد المادية والمالية والبشرية المتاحة ضمن الجغرافيا الاقتصادية الآمنة لتحسين الكثير من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مع الاهتمام بتوفير فرص العمل بوسائل متعددة ومبتكرة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.

وقال خميس.. إن الحكومة “تعي بأن المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية وتصر على تحقيق النصر فيها بفضل الحرص على تعزيز بواكير التعافي وخلق القيمة المضافة القادرة على تحصين صمود المجتمع وتحصين النجاحات العسكرية”.

وأشار خميس إلى أن الأولوية الرابعة لعمل الحكومة تتصل بعملية البناء المؤسساتي والتنمية الإدارية ومكافحة الفساد مؤكدا أن الحكومة تصبو إلى تطوير البنية المؤسساتية وتمكينها إداريا وقانونيا وتشريعيا بعيدا عن أي مظهر من مظاهر الفساد بحيث تكون قادرة بكل فاعلية على أداء مهامها لافتا إلى أن الأولوية الخامسة تتعلق بالتهيئة لإعادة الاعمار حيث تسعى الحكومة لتجاوز المعوقات التي تعترض هذه العملية بأبعادها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووضع خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار والتنمية في سورية.

وفيما يتعلق بتعزيز السياسة الخارجية وفرص التعاون الدولي بين رئيس مجلس الوزراء أن الدولة السورية استطاعت رغم الحرب الظالمة عليها والعقوبات الجائرة أحادية الجانب التي فرضت على الشعب السوري أن تحافظ على قنوات مهمة جدا على صعيد السياسة الخارجية والتعاون الدولي مؤكدا أن الحكومة ستحرص على تعزيز الحضور في جميع المنابر والمحافل الدولية وتعزيز التحالفات والتنسيق مع شركاء التعاون الدولي في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإغاثية.4

وفي سياق عرض السياسات الحكومية في مجالي التربية والتعليم العالي أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستتابع في مجال التربية والتعليم العمل على استمرار العملية التربوية والتعليمية وتوفير متطلباتها البشرية والمادية وتطوير المناهج التربوية التي تركز على بناء الإنسان وتأكيد هويته الوطنية مع الحرص على تطوير آليات ومعايير القبول الجامعي وتحسين فرص الالتحاق وإتاحتها للجميع وفق معايير الجدارة.

وفي مجال الثقافة شدد خميس على ان الحكومة ستعمل على متابعة تطوير الخطاب الثقافي وتنشيط المنابر والمؤسسات والمراكز الثقافية ورفدها بالكوادر المؤهلة وزيادة المسابقات الإبداعية المخصصة للأطفال وأبناء الشهداء واطلاق برامج خاصة لدعم المواهب في المجالات الثقافية والأدبية والفنية مع الاهتمام بتعزيز حماية الأماكن الاثرية وترميم ما تضرر منها.

وفي مجال الإعلام أوضح خميس أن الحكومة ستتابع تطوير الخطاب الإعلامي وتحديثه شكلا ومضمونا بغية محاكاة القضايا التي تهم المواطنين وتعزيز الثقة بين الإعلام والمتلقى لترسيخ المفاهيم الوطنية وتبيان الحقائق في المسائل المتعلقة بالحرب الإرهابية التي تشن على سورية إلى جانب دعم وسائل الإعلام الرسمي منه والخاص وتطويرها مع أشكال الإعلام الجديد وبخاصة الإعلام الالكتروني الشبكي ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها والتركيز على التنسيق والتكامل مع المؤسسات الإعلامية الصديقة على المستويات الإقليمية والدولية وذلك لمواجهة الفكر الإرهابي التكفيري أينما وجد.

وفي مجال الأوقاف أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستتابع استراتيجية مواجهة التطرف والإرهاب عن طريق خطوات آنية تواكب مجريات الأحداث وأخرى تلبي متطلبات المستقبل وذلك بإصلاح منابع الخطاب الديني وضبط مفاهيم الفكر الإسلامي واجتهاداته وتحديد مؤسساته وربط الخطاب الديني بمتطلبات الحياة وحاجات الإنسان والمجتمع وتأهيل الدعاة وتوظيف الوسائل الإعلامية والتأكيد على أهميتها في تقديم خطاب ديني معتدل لمواجهة المنطلقات الأساسية للفكر المتطرف.

ولفت خميس إلى أن الحكومة ستعمل في مجال الصحة على التقليل من عبء “المراضة” على المجتمع وتحسين جودة حياة الأفراد وذلك بتقديم الخدمات الصحية الأساسية وتطوير منظومة الإسعاف والاستمرار بتطوير قطاع الصناعة الدوائية وتطوير السياسة الدوائية الوطنية وتحقيق الأمن الصحي والدوائي.

وفي مجال الشؤون الاجتماعية والعمل أشار خميس إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وشبكات الضمان والأمان الاجتماعي وتعزيز استراتيجيات وبرامج رعاية الأسرة وتمكينها والتوسع في برامج التنمية الريفية وتطوير عمل صندوق المعونة الاجتماعية وعمل القطاع الأهلي وتعزيز برامج التشغيل والتوظيف مع التركيز على فئة الشباب بالتعاون مع القطاعين الخاص والأهلي واستكمال بناء المنظومات وقواعد البيانات التي تخدم دراسة الواقع الاجتماعي وسوق العمل وتطوير التشريعات العمالية الناظمة لسوق العمل والتشريعات الخاصة بالقضايا الاجتماعية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هدف السياسة الاقتصادية للحكومة في ظل الظروف الراهنة على المدى المتوسط هو الوصول إلى معدلات نمو واقعية حقيقية ومستدامة على نحو يخدم تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتعزيز موارد الدولة وإيجاد فرص عمل إضافية موضحا أن هدف هذه السياسة على المدى الطويل سيكون وضع الخطط اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار وكيفية توفير متطلباتها مشددا على ضرورة تنسيق الإجراءات بين جميع القطاعات التي تشكل دعائم السياسة الاقتصادية في القطاع الحقيقي حيث ستقوم الحكومة في ظل ضعف الاستثمار الخارجي بتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الداخلي عبر التشاركية بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة الانتاج المحلي وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير التمويل اللازم لها.

وأكد خميس أن الحكومة ستعمل على تحفيز زيادة الإنتاج الزراعي وتحسينه وتعزيز قدرة المنتجين وحماية وتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية والدواجن وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم الزراعات المنزلية ومعالجة صعوبات التحول إلى الري الحديث وتفعيل دور مشروعات تنمية المجتمعات الريفية وتحسين الوضع المعيشي للأسر الريفية وإيلاء البحث العلمي الزراعي الأهمية والأولوية مع التركيز على البحوث التطبيقية الزراعية.

وفي مجال الصناعة بين خميس أن الحكومة ستقوم بإجراء تحليل معمق للوقوف على واقع الشركات المستمرة بعملها والمتوقفة عن العمل جزئيا أو كليا وتقييم أوضاعها وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها ليصار إلى إيجاد حلول عملية مناسبة لواقع كل شركة مع المحافظة على إنتاجية الشركات العاملة جزئيا إلى جانب العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع غرف الصناعة للوقوف على الواقع الفعلي لشركات القطاع الخاص وتحديد الصعوبات التي تتعرض لها لإيجاد الحلول المناسبة والحرص على حماية الملكية التجارية والصناعية وبراءات الاختراع في جميع المجالات.

وأكد خميس أن الحكومة ستقوم بتوفير متطلبات السياحة الداخلية الشعبية قدر الإمكان وتنمية الخدمات السياحية وتحسين جودتها وضبط أسعارها وتعزيز بيئة الاستثمار السياحي والاستمرار برعاية الصناعات والحرف التقليدية والعمل على تخطيط وتنظيم مواقع للاستثمار والتطوير السياحي لتكون السياحة رافدا لموارد الخزينة العامة في إطار التحضير لمرحلة إعادة الإعمار.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستعمل في القطاع المالي والنقدي على زيادة كفاءة الانفاق العام بتحفيز الانفاق العام النوعي والحد من الهدر وتوجيه كامل الانفاق نحو ما يخدم تحفيز النمو وتخفيض كلف الإنتاج مع الحرص على إيجاد مصادر إيرادات حقيقية ومستدامة وتصويب الضرائب والرسوم النافذة حاليا ومتابعة إصلاح النظام الجمركي والاستمرار بمكافحة التهرب الضريبي والعمل على سحب السيولة الفائضة في السوق وإعادة توزيعها على النحو الذي يخدم تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الأكثر إنتاجية مع تأمين استقرار سعر الصرف واسعار السلع وتحسين إدارة السيولة النقدية والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وإدارة موجودات القطع الأجنبي بكفاءة عالية بما يعزز القوة الشرائية لليرة السورية.

وفي مجال التجارة الخارجية أكد خميس على تطوير أداء إدارة التجارة الخارجية وتوجيهها نحو تصحيح الميزان التجاري عبر الاستمرار بسياسة ترشيد المستوردات غير الأساسية والتركيز على استيراد المواد الأولية للصناعة ومستلزمات الإنتاج واستمرار دعم نشاط القطاع الخاص التجاري باتجاه الخارج ولا سيما في مجال التصدير بإزالة العقبات وعقد الاتفاقيات التجارية والاقتصادية ومتابعة التنسيق مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتوفير خطوط ائتمانية سلعية ونفطية مشيرا إلى سعي الحكومة لتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية بأسعار ومواصفات مناسبة ومراقبة الأسواق باستمرار لتعزيز المنافسة الفعالة ومنع الاحتكار.

وفي مجال سياسات الطاقة وتطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستعمل على ضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة وتطوير البنى التحتية بعد ترميم ما تضرر منها بفعل الأزمة الراهنة والعمل وفق استراتيجية التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى التجمعات السكانية لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الوحدات الإدارية وتقديم الإعانات اللازمة لتنفيذ مشروعاتها الخدمية وتعزيز إيراداتها المالية مع إعطاء الأولوية للتجمعات الأكثر فقرا إضافة إلى التوسع بإحداث مراكز خدمة المواطن وتقديم الدعم للمناطق الصناعية والحرفية واستثمارها وتنفيذ مشروع أتمتة المصالح العقارية والارتقاء بمستوى إدارة الكوارث ودعم مرفق النقل الداخلي وادماج البعد البيئي في جميع السياسات والبرامج والخطط.

وأوضح خميس أن الحكومة ستتابع إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية وتشغيلها على النحو الأمثل واستكمال مشروعات تطويرها وتنفيذ مشروعات جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة مع الاستمرار بالعمل على الاستفادة من كمونات الطاقات المتجددة المتوافرة وتطبيقاتها.

وفي مجال النفط والغاز والثروة المعدنية أشار خميس إلى أن الحكومة ستبذل جهودها لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات الوطنية من النفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية والثروات المعدنية وتوفير مستلزمات المنشآت النفطية ومنشآت الثروة المعدنية المنتجة حاليا وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة وزيادة وتيرة عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والثروة المعدنية في المناطق الواعدة.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستعمل على توفير مياه الشرب الآمنة والنظيفة للمواطنين عن طريق تعزيز المصادر المائية الحالية وتقليل الهدر ومتابعة معالجة الأضرار في شبكات الصرف الصحي للمشروعات الموضوعة قيد الاستثمار والاستمرار في تشغيل وصيانة مشروعات الري والسدود والتوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار.

وفي مجال الإسكان والتنمية العمرانية أكد خميس أن الحكومة ستعمل على توفير متطلبات إعادة الإعمار من الكوادر التقنية والآليات والمعدات الهندسية وتقنيات التشييد السريع ومتابعة إعداد مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والمخططات التنظيمية والتوسع فيها وتنفيذ مشروعات الإسكان وتهيئة أراض من أملاك الدولة للإسهام في معالجة السكن العشوائي.

وشدد خميس على أن الحكومة ستعمل في مجال النقل على توفير خدمات النقل المناسبة والعمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من الرحلات الجوية ورفع مستوى الخدمات المقدمة في المطارات مع الحفاظ على عوامل السلامة والأمان ومتابعة تطوير أسطول النقل البحري السوري لزيادة إسهامه في حجوم النقل المستوردة والمصدرة.

وفيما يتعلق بالاتصالات ونظم المعلومات اوضح خميس أنه سيتم العمل على تطوير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتوسيعها وتطوير بناها وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديمها في ضوء هيكلة شاملة لنظام التراخيص إضافة إلى وضع منظور متكامل لمنظومة بنوك المعلومات الوطنية ومراجعة استراتيجية الحكومة الالكترونية وتطويرها ودعم تنفيذها وتوظيف تطبيقات المعلومات والمعطيات والاستشعار عن بعد لتعزيز عمليات التنمية ودعم خطط إعادة الإعمار.

وبين خميس أن الحكومة ستعمل في مجال الإصلاح الإداري والنظام القضائي على النهوض بالأداء الإداري العام وذلك بتنظيم وتطوير الوظيفة العامة ومراجعة التشريعات ذات الصلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول عليها مع تبني استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد الإداري والاهتمام ببناء القدرات البشرية وقال.. “إن الحكومة ستستمر في مجال النظام القضائي بعملية التطوير والتحديث القضائي والإداري ولا سيما أتمتة الإجراءات والعمل على تحديث القوانين وأنظمة العمل في وزارة العدل”.

وفي مجال السياسة الخارجية أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستتابع نقل ما يجري على الساحة السورية من عدوان وجرائم إرهابية وقتل وتدمير وما تتعرض له سورية من مؤامرة تقف خلفها “اسرائيل” والولايات المتحدة وتركيا والسعودية وقطر وفرنسا وبريطانيا إلى المنظمات الدولية وإلى الدول التي تربطها بنا علاقات مع الاستمرار بتعميم الرسائل كوثائق رسمية للجمعية العامة ومجلس الامن تتضمن التفصيلات والتقارير عن الوقائع والأحداث الجارية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية كـ “داعش” و”النصرة” وغيرها من التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة وتوضيح أثر العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري على مستوى الحياة والسعي لرفع هذه العقوبات مع مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بحق الدول الداعمة والممولة والمسهلة والتي تقوم بتدريب وتمويل وتسليح وإيواء تلك المجموعات الإرهابية على أراضيها مع متابعة العملية السياسية لحل الأزمة في سورية.

وبين خميس في ختام عرضه بيان الحكومة أن ما ورد في برنامج عمل الحكومة يتطلب نظما متقدمة ومتطورة لتخطيط المشاريع وإعداد الدراسات لها ومراقبة تنفيذها وتقييم آثارها وسيجري وضع الآليات التي تحقق متطلبات ذلك وقال.. “إن المواطن هو بوصلة عملنا وكلما ازددنا منه قربا ازدادت إمكانية استمرارنا في الأداء الصحيح وتصويب أخطائنا وهذا كله يصب أولا وأخيرا في مصلحة الوطن والمواطن”.

بعد ذلك قدم أعضاء المجلس عددا من المداخلات والأفكار حول بعض بنود البيان ركزت على ضرورة محاربة الفساد ومكافحة تجار الأزمة وتحسين رواتب العسكريين وإيلاء مشكلة البطالة اهتماما أكبر.

ورأى عضو المجلس معين نصر أن البيان الوزاري يدعو للتفاؤل إذا تم تطبيقه وتمنى أن يترجم ضمن أولويات محددة وتشكيل لجان من المجلس لمتابعة الأداء بينما اعتبر العضو نشأت الأطرش أن البيان كان مقتضبا وطالب بدعم ذوي الشهداء والجرحى  والسماح “بدفع بدل نقدي للمغتربين دون شروط عن خدمة العلم”.

كما طالب عضو المجلس وائل ملحم أن تترجم بنود هذا البيان من قبل الوزارات المعنية إلى أفعال وبضرورة حصول الشهداء المدنيين على وثيقة استشهاد والاهتمام بالعقود السنوية لذوي الشهداء وإيجاد مشفى وطني لمحافظة حمص وترشيد  توزيع السيارات الحكومية على المسؤولين  وإيجاد فرص عمل لدارسي الإعلام .

وفي مداخلته قال عضو المجلس سمير الخطيب أن البيان الحكومي جيد وشامل لكنه “خال من الآليات والخطط التنفيذية الأساسية”.

كما طالب بضرورة الإسراع بإنجاز مدارس أبناء الشهداء في اللاذقية وبصرف مستحقات أسر الشهداء وتحسين المستوى المعيشي للمواطن معتبرا أن “سياسات الحكومات المتعاقبة في المجال الاقتصادي خلال الحرب لم تقدم للمواطن سوى مد اليد للقمة العيش”.

 كما طالب  بإعادة هيكلة مجلس التعليم العالي ورأى أنه “يتجاوز صلاحياته وهو غير دستوري لأنه يمارس سلطتين تشريعية وتنفيذية” وأشار إلى أهمية فتح ملف الخريجين الأوائل لتعيينهم لدى الدولة حسب مرسوم رئاسي صادر مسبقا دون مسابقة وحل قضية الطلاب المخطوفين على أيدي العصابات الإرهابية وإعادتهم إلى جامعاتهم.

سانا