أقرت "وزارتا التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة" بالتعاون مع "محافظة ريف دمشق" منح تراخيص مؤقتة للحرفيين والصناعيين العاملين في منشآت خارج المخطط التنظيمي.
كما أقر المشاركون في اجتماع عقد في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة ومحافظة ريف دمشق إضافة إلى ممثلين عن غرفتي الصناعة والتجارة بريف دمشق كمشرفين.
وتعمل اللجنة على إحصاء الورش أو المنشآت الصناعية التي تعمل خارج المخطط التنظيمي وتحديد الآليات المناسبة لمنحهم التراخيص المؤقتة لمزاولة المهنة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.
وأكد المجتمعون ضرورة العمل لتسهيل الإجراءات اللازمة لمنح الحرفيين والصناعيين التراخيص المؤقتة وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام فقط.
وفي تصريح صحفي أوضح "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" الدكتور "عبد الله الغربي" أن الاجتماع يهدف لإيجاد السبل الكفيلة التي تضمن تنشيط وتطوير عمل الحرفيين والصناعيين المتضررين من اعتداءات التنظيمات الإرهابية على المنشآت العامة والخاصة مؤكداً حرص الحكومة على حماية ورعاية الحرفيين والصناعيين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية وتشجيعهم على مواصلة نشاطاتهم وفق الأصول القانونية.
وبين الغربي أنه في حال منح التراخيص المؤقتة سيتم منح الحرفيين والصناعيين عدادات الكهرباء والماء وكل مستلزمات نشاطهم الصناعي مقابل استيفاء مبلغ مئة ألف ليرة سورية كرسوم بما يعود بالفائدة لخزينة الدولة ويحقق المنفعة المشتركة.
من جانبه أوضح "وزير الصناعة" المهندس "أحمد الحمو" أن هدف الوزارة الدائم مساعدة كل صناعي يستطيع العمل وتقديم التسهيلات اللازمة له بكل يسر ودون تعقيدات ليواصل نشاطه, مشيراً إلى تعميم القرار مباشرة على مديريات الصناعة ليقوموا بالإجراءات اللازمة تجاه الحرفيين والصناعيين دون أي شروط لمنحهم التراخيص المؤقتة اللازمة لعملهم.