استعرض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة التصورات المقبلة لعمل المناطق الحرة وآليات تطويرها لتكون مناطق اقتصادية صناعية حقيقية جاذبة للاستثمارات القادرة على خلق قيمة مضافة.

وأكد خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة اهتمام الحكومة بتسهيل نشاط قطاع الأعمال السوري، والتعاون معه يداً بيد على مبدأ التشاركية الحقيقية في التفكير والقرار والعمل وتشجيع الاستثمارات الصناعية، وأثمر الاجتماع تحديد آليات تطبيق هذه التصوّرات وتفعيل دور كل الأطراف فيها، ومتابعة جميع النتائج والمقترحات للوصول إلى الأهداف الاقتصادية المرجوة من المناطق الحرة السورية.

في سياق آخر ناقش ميالة خلال اجتماعه التشاوري مع غرفة صناعة دمشق وريفها المعوّقات التي تواجه الصناعيين باعتبارهم شريكاً حقيقياً في العمل، وما يمكن تقديمه من حلول لدفع عجلة الإنتاج وتذليل الصعوبات التي تحول دون تطور الصناعة وعملية النمو في ظل الواقع الحالي الذي تمر به سورية.

وأبدى ميالة استعداد وزارة الاقتصاد وانفتاحها على مناقشة أية مشكلات تعترض نموّ الصناعة، بما يساهم بالإسراع في نمو القطاع الصناعي من خلال التنسيق الدائم وفتح مجالات التعاون والتشاور بين الوزارة وغرفة الصناعة، مشدّداً على أهمية دعم القطاع الصناعي وتأمين المستلزمات والمواد الأولية عبر اتخاذ القرارات التي تصبّ في هذا المجال، وأكد استعداد الوزارة لتقييم الحاجة لدراسة القرارات المتخذة سابقاً والعمل على تعديلها بالشكل الذي يصب في مصلحة دعم القطاع الصناعي وتشجيع التوجه للتنمية الصناعية ودعم الاستثمارات الصناعية بما فيها الاستثمارات الصناعية في المناطق الحرة.