تقوم الوكالات البحرية المرخصة من قبل وزارة النقل وفق المرسوم التشريعي رقم 55/2002/ بمزاولة الأعمال البحرية المرخص لها للسفن التجارية
 التي تؤم المرافئ السورية بنقل ركاب أو بضائع القطاع الخاص التي لا يقل وزنها عن 51% من وزن البضائع المحمولة على السفينة وكذلك السفن الحاملة لبضائع العبور وحسب مصادر مديرية النقل البحري في وزارة النقل أنه عند شحن البضائع من المرافئ السورية يحدد وكيل السفينة وفق بعض المعطيات فبالنسبة لبضائع القطاع العام مهما بلغت نسبتها ومباعة بشرط ( فوب) يكون للمشتري أو الشركة النافذة الخيار في تحديد الوكيل الذي يتم اعتماده قبل وصول السفينة بموجب إشعار مسبق من الوكيل إلى لجنة المخالطة للتأكد من مطابقة النسب مع بيان الحمولة ( الماينفست) وتوقيعها على ذلك.
ويذكر أن وزارة النقل أصدرت مؤخراً قراراً حددت بموجبه الشركة العامة للملاحة وكيلاً وحيداً لجميع سفن القمح والطحين و منحت منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر السادس نحو 35 ترخيصاً للوكالات البحرية من أجل مزاولة أعمال هذه المهنة.
وحسب مصادر المديرية أن إجمالي الإيرادات المحققة الخاصة بالشركة وصل إلى مايقارب 590 مليون ليرة حتى الشهر الماضي وبزيادة 90 مليوناً عن العام الماضي للفترة نفسها وتشمل قيمة خدمات توكيل الشركة وخدمات السفن التجارية والناقلات التي أمت الموانئ والمرافئ السورية مع العلم أن كمية البضائع الصادرة والواردة خلال الفترة المذكورة وصلت إلى 400 ألف طن وبلغ عدد السفن والناقلات بتوكيل الشركة نحو 50 سفينة, وعدد السفن بتوكيل الوكالات الخاصة نحو 700 وكالة وبينت المصادر أن الشركة طالبت بحصر جميع بضائع القطاع العام بوكالة الشركة مهما بلغ حجمها.

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات