أعلن تقرير صادر عن “هيئة الاستثمار السورية” انخفاض عدد المشاريع الاستثمارية المشمَلة وفق قوانين تشجيع الاستثمار منذ بداية الأزمة حتى الآن، بنسبة 43%، من 959 مشروعاً قبل الأزمة إلى 408 مشاريع.

ووصلت التكلفة الاستثمارية التقديرية لهذه المشاريع، إلى نحو 1512 مليار ليرة، حيث يُلاحظ من خلال رقم التكلفة الكبير والعدد المنخفض للمشاريع، مدى انخفاض قيمة سعر صرف الليرة خلال هذه الفترة، مع إتاحة فرص عمل متوقّعة بحدود 49 ألف فرصة، بتراجع 25% عما كان عليه قبل الأزمة.

وبحسب التقرير، بدأت مرحلة التعافي والارتفاع التدريجي لعدد المشاريع الاستثمارية بدءاً من 2014، حيث ارتفعت المشاريع المشمَلة خلاله إلى 63 مشروعاً، موزّعة على 51 مشروعاً صناعياً، ومشروعَين زراعيّين، و6 مشاريع نقل و4 مشاريع قطاعات أخرى.

فيما بلغ عدد المشاريع المشمَلة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه، بحدود 20 مشروعاً، منها 18 مشروعاً صناعياً ومشروع زراعي واحد ومشروع واحد في الطاقة.

وأوضح التقرير، أن بعض المشاريع الاستثمارية تتعثّر أو تتوقف نهائياً بسبب الظروف الراهنة، أو لتأخّر صدور الموافقة والتراخيص من قبل الجهات صاحبة العلاقة في الوزارات والمحافظات، لافتاً لضرورة إعطاء دور أكبر للهيئة والقطاعات التابعة لها ضمن الوزارات، من أجل تطوير آلأية العمل.

يذكر أن، عدد المشروعات الاستثمارية المشملة لدى “هيئة الاستثمار”، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نيسان الماضي، بلغت 17 مشروعاً بتكلفة استثمارية وصلت لـ23.3 مليار ليرة، حيث أمّنت هذه المشاريع  2630 فرصة عمل.