بمبادرة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ال UNIDO ، والتي تُمارس نشاطها بمصر من خلال مكتب تمثيلي لها دائم في وزارة الصناعة والتجارة، والمفوضية العليا للاجئين ال UNCHR، عقد اجتماع يوم الأربعاء بين الممثلة والمديرة الإقليمية لل UNIDO السيدة جيوفانا تشيجلية يرافقها المسؤول الوطني للبرامج د. علاء فهمي، والممثلة والمديرة الإقليمية لل UNCHR السيدة إليزابيث تان ترافقها مسؤولة برامج الإعاشة السيدة رشا عروس، مع لجنة المستثمرين السوريين في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

أعربت ال UNIDO عن رغبتها في الاطلاع على واقع الصناعة السورية في مصر، في ظل تصنيف الأمم المتحدة للسوري بالمستثمر الأول في مصر عام 2013، وواقع ما تقدمه الصناعة السورية من دعم للاقتصاد والسوق المحلي، وتشغيل لليد العاملة السورية والمصرية في ظل سلبية الواقع بتراجع عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى ال UNCHR من 150 ألف إلى 112 ألف لاجئ اليوم.

وقد أوضحت" اللجنة" أن السبب الرئيسي لهجرة السوريين يعود لضيق فسحة الأمل أمامهم وخاصة الشباب منهم، في الحصول على الإقامات وأذونات العمل التي تمكنهم من العمل وتأمين الدخل لاستمرار معيشتهم.

وعرضت ال UNIDO لواقع عملها وبرامجها التي تنفذها في دعم وتطوير الصناعة المصرية من خلال شراكتها مع وزارة الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات المصرية.

 وأعربت عن اهتمامها بإمكانية إتاحة الفرصة أمام الصناعات السورية للاستفادة من هذه البرامج، وخاصة ما يتعلق بدعم الصناعات المتناهية الصغر وبحث إمكانية إنشاء مراكز للتأهيل والتدريب الفني للسوريين بما تتلاءم مخرجاتها وحاجة المصانع السورية من هذه العمالة.

ثم قام وفد الأمم المتحدة بزيارة لعدد من المصانع السورية برفقة لجنة المستثمرين، وأبدوا إعجابهم الشديد بما شاهدوه من صناعات لا يزيد عمر معظمها عن 3 سنوات، وهو إعجاب لا يوازيه إلا مقدار غياب واقع هذه الصناعة عن تصوراتهم وتوقعاتهم.

واستمع الوفد من الصناعيين إلى المعوقات التي تواجههم وفي مقدمتها شرط الموافقة الأمنية المسبقة الملزمة لإنشاء المشاريع السورية بمصر بشكل عام، ولم شمل عائلاتهم ودخول كوادرهم الفنية وعملائهم ووكلائهم من السوريين في الخارج، إضافة لصعوبة إجراءات منح الإقامات وتمديدها والحصول على أذونات العمل لعمالتهم الفنية السورية والتي بسببها هاجر الكثير من مصر. كما تطرقوا إلى ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية المتوفرة كون الحكومة قد تركتها للمطور الصناعي من القطاع الخاص، والذي حولها بدوره إلى تجارة عقارات.

وأوضحت "اللجنة" أن الأساس لجميع هذه المعوقات يعود إلى عدم اهتمام الحكومة المصرية بشؤون السوريين ودعم استثماراتهم وحل مشاكلها، أو إيجاد الصيغ والحلول التسويقية الضرورية، ودون أي محاولة للاستفادة من خبرة الصناعيين السوريين وخاصة في مجال الصناعات النسيجية والملابس وتسويقها.

وفي ضوء ذلك أعربت "اللجنة" عن أملها بمكانة متقدمة للسوريين في اهتمام وبرامج ال UNIDO، كون المعنيين بالشأن الاستثماري والصناعي بمصر لا يتعاملون مع الصناعة السورية على أساس أنها صناعة مقيمة كون أصحابها سوريين، فلا تحظى بالتالي بالميزات الخاصة التي يحظى بها الصناعيون المصريون، ولا على أساس أنها استثمارات خارجية ممكن أن تحظى بالمعاملة والميزات الاستثمارية الخاصة .

كما أكدت "اللجنة" على ال UNCHR ضرورة دعم المنتجات والصناعات السورية من خلال شراء جميع احتياجاتها للاجئين السوريين من المنتجات والتجار السوريين بمصر.