مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية باسل صالح قال “إن زيادة أسعار المحروقات لن تؤثر في أسعار السلع إلا بمقدار 10 بالمئة تقريباً وهو أمر مدروس بشكل علمي وبالتالي فان أي رفع لسعر السلع فوق هذه النسبة “غير مبرر وستكون الوزارة مستعدة لكبحه ومحاسبة المخالفين وهي جاهزة للتعاون مع التجار والصناعيين ودراسة أي مقترح يقدمون به في هذا المجال” في حين أشار معاون وزير التجارة الداخلية جمال شعيب إلى وجود تعليمات مشددة بضبط الأسواق وقمع المخالفات “إثر حدوث ارتفاع كبير غير مبرر في أسعار السلع”.

بدوره يرى رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع “إن ارتفاع الأسعار من مطلع عام 2016 فاق أسعار عام 2015 وذلك للتقلبات الكثيرة والمفاجئة لأسعار الصرف “مبينا أن ارتفاع أسعار المحروقات حاليا جاء “مفاجئا” أيضا ولمعرفة انعكاسه على الأسعار في السوق يجب وضع قائمة تكاليف نموذجية للمنتجات الصناعية المحلية ومثلها للمواد المستوردة ومن عناصر التكلفة في هاتين القائمتين نرى منعكسات ارتفاع أسعار المحروقات على كل عنصر من عناصر التكلفة.

وعلى سبيل المثال يوضح القلاع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية المستخدمة في الصناعة وتوليد الكهرباء وزيادة رواتب وأجور العمال والنقل
والمواصلات وكل ما ينصب على هذه العناصر مهما كانت نسبته ضئيلة أو عالية فإنها ستشكل رقما في زيادة سعر التكلفة وبالتالي ستؤثر في السعر النهائي بعد زيادة نسبة الأرباح المقررة.

ويشير القلاع إلى أن عودة الأسعار إلى وضعها المنطقي تحتاج إلى فترة زمنية لتهدأ السوق وتستقر وتعود إلى طبيعتها مضيفا “طالبنا مرارا خطيا وشفهيا على كل الصعد أن يكون لدينا برنامج من الحكومة يعمل به مدة لا تقل عن ستة أشهر وهذا يعني أن تكون هناك سياسة نقدية وسياسة مالية وسياسة اقتصادية واضحة المعالم غير قابلة للتبديل خلال هذه المدة يعاد النظر فيها وتقييمها في نهاية كل ستة أشهر ويفضل أن يكون في نهاية كل عام “مع المحافظة على توافر السلع في الأسواق حسب أولوياتها الضرورية والمهمة وتوفر المنافسة بين المنتجين والمستوردين.

ومن وجهة نظره يرى الباحث الاقتصادي محمد عثمان “إن أي حكومة عندما تلجأ إلى رفع سعر حوامل الطاقة يكون أمامها مجموعة من التحديات تريد تجاوزها كتخفيض عجز الموازنة لمواجهة أزمة اقتصادية حادة فلا أحد يخفى عليه التأثير الكبير لرفع أسعار بعض المشتقات النفطية في مختلف نواحي الحياة وما يترافق مع هذا الارتفاع من زيادة في الأسعار محليا وضعف في المنافسة خارجيا ولكن تلجأ الحكومة إلى الكي كآخر خيار يمكن اللجوء له”.

ويضيف عثمان “إن عملية رفع أسعار حوامل الطاقة شكل من أشكال إعادة توجيه الدعم أي تخفيف العبء على خزينة الدولة لامتصاص العجز في إطار مشروع إصلاح يستهدف إنقاذ الاقتصاد كما يمكن من خلال هذا الإجراء امتصاص السيولة الزائدة” مشيرا إلى “أن موعد الرفع كان من الممكن أن يكون في توقيت أفضل فشهر رمضان هو الشهر الأكثر استهلاكا في سورية ومعظم السلع تكون مرونتها ضعيفة وبالتالي اختيار هذا التوقيت لرفع الأسعار كان بالضرورة سيؤدي إلى رفع الأسعار التي هي بالأساس مرتفعة وهذا حتما سيخلق ضغوطا إضافية على المستهلك وعلى جميع الأصعدة”.

ويعتبر الباحث عثمان “إن انتهاج سياسة رفع الأسعار لحوامل الطاقة هي سياسة تحمل الكثير من المخاطر في بلد تعودنا أن سعر المشتقات النفطية فيه هو الأخفض بين الدول المجاورة” في وقت يؤكد فيه صمود الاقتصاد الوطني حتى اليوم أنه دليل نجاح السياسة الاقتصادية العامة ولكن للأسف في بلدنا لا سياسة تكليف يتم العمل بها بشكل واضح.

ويشير الباحث إلى أن أسعار المنتجات التي لا تدخل حوامل الطاقة في تسعيرها ترتفع أيضا عندما يرتفع سعر المازوت وهذه الثقافة تحتاج إلى تضافر جهود كبيرة لتغييرها والحد منها وضمن الظروف الحالية مبينا أنه مع الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي نجد أن الأسعار التي هي مرتفعة أساسا مع قرار رفع حوامل الطاقة “ستزداد حكما”.

وفي النهاية يقول الباحث “إن قرار رفع أسعار بعض المشتقات النفطية تم اتخاذه وأن معالجة نتائجه أولى من التراجع عنه وأن ذلك يتم من خلال المزيد من الرقابة الحقيقية على الأسواق وزيادة تدخل الحكومة في بيع المنتجات للمواطنين عبر منافذ البيع المعتمدة والمحافظة على سعر صرف الدولار للمنتجات المستوردة لفترة 6 أشهر كحد أقصى للحد من التلاعب بأسعار البضائع حتى يتم تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها”.