بحث الدكتور علي طيب نيا وزير الاقتصاد والمالية الإيراني مع الدكتور عدنان محمود سفير سورية لدى طهران استكمال الخطوات اللازمة لإطلاق المشاريع الاستثمارية في قطاعات النفط والغاز والفوسفات والزراعة والنقل والاتصالات وذلك تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي  المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأكد طيب نيا خلال اللقاء أن المشاريع الاستثمارية المشتركة المزمع تنفيذها تأتي في إطار إرادة البلدين لتحقيق تعاون اقتصادي استراتيجي طويل الأمد يعود بالنفع عليهما ويسهم في إعادة تأهيل وتطوير قطاعات الإنتاج ودعم متطلبات صمود الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية التي استهدفت البنى التحتية والإنتاجية في سورية.

وجدد طيب نيا موقف بلاده الثابت والمبدئي بالاستمرار بدعم سورية حكومة وشعباً في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية لتأمين الاحتياجات الأساسية والتغلب على الظروف الصعبة التي فرضتها العقوبات الاقتصادية الجائرة والحرب الاقتصادية ضد سورية داعيا القطاع الخاص في البلدين إلى الاستفادة من الفرص التي وفرتها اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنفيذ المرحلة النهائية لاتفاقية التجارة الحرة لتخفيض الرسوم الجمركية لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة.

من جانبه أكد السفير محمود أن المشاريع الاستثمارية التي تم وضعها على سكة التنفيذ تحقق مصالح البلدين وتسهم في توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين سورية وإيران والاستفادة من الإمكانيات المتوافرة لديهما وإشراك القطاع الخاص في المشاريع الصناعية والاستثمارية مشيرا إلى أن البلدين بصدد إزالة جميع القيود للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة وتخفيض الرسوم الجمركية الى 4 بالمئة وتشميل المنتجات ذات المنشأ السوري المستثناة من قائمة السلع بأحكام الاتفاقية بما يؤدي إلى زيادة وتوسيع التبادل التجاري بين سورية وإيران.

حضر اللقاء فرهاد زركري نائب وزير الاقتصاد والمالية والدكتور محمد خزاعي رئيس هيئة الاستثمارات الإيرانية والمستشار الاقتصادي في السفارة.