أعدت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات برنامجاً أعطته الأولوية في التطبيق والسرعة في التنفيذ وهو يتركز على تشجيع وتطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع نحو الأسواق العالمية المستهدفة وتعزيز سياسة اختراق الأسواق وتحسين الصادرات من خلال توفير حوافز خاصة للصادرات إلى الأسواق المستهدفة بعد إعداد دراسة متكاملة عن التوجه الجديد للصادرات السورية وتحديد خريطة الأسواق المستهدفة وتحديد عشرة أسواق جديدة وتصنيف الأسواق إلى أسواق متطورة ذات دخل مرتفع وأسواق ذات دخل متوسط وأسواق ذات دخل منخفض ووضع معايير الدعم بناء على التصنيف مع الأخذ بالحسبان درجة المنافسة وطبيعتها وحصص السوق وتطور الحصص وطبيعة السلعة والنمو السريع في السوق المستهدف والعلامات التجارية ومساندة عمليات الشحن والدعم في مجال إجراءات الحصول على شهادة الجودة أو أي وثائق مطلوبة لدخول السوق المستهدف.
وتسعى الهيئة إلى اعتماد خطوات ضمن هذا الاتجاه من خلال دعم وتسهيل التجارة المحلية والدولية من خلال التوافق مع الإطار العام الدولي الذي يحدد مجموعة من المتطلبات المؤسساتية والإجرائية لممارسات البنية التحتية للجودة على أن تنفذ الشركات الاختبارات اللازمة للمواد الخام ونصف المصنعة قبل البدء في العملية الإنتاجية لتقييم مدى مطابقتها للمواصفات المحددة في تصميم المنتج واختبار المنتجات تامة الصنع والمنتجات نصف المصنعة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وتحقيق جودة المنتج وفحص واختبار المواد الخام المستلمة من الموردين للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات ومنع انحرافات المواد الخام ووضع معايير محددة لتصنيف المنتجات كمنتج جيد أو معيب أو تالف للحفاظ على مستوى معين من الجودة وتبسيط الإجراءات الجمركية والوثائق المطلوبة ونمذجتها وتوحيد متطلبات الوثائق التجارية المطلوبة وفق المعايير الدولية واستخدام النموذج الأساسي لوثائق التجارة الذي تعتمده الأمم المتحدة وإنشاء نظام النافذة الواحدة للتجارة, وسوف تعتمد الهيئة عدداً من البرامج المصممة خصيصا لتنمية قدرات الشركات الصناعية لتمكينها من التوسع والمنافسة محليا ودوليا وأن يعمل نظام الدعم الفني على أساس تقاسم التكاليف, ووصفت الهيئة أغلب منشآت القطاع الخاص بالضعف سواء على المستوى الإداري أو التكنولوجي أو التسويقي الأمر الذي انعكس على قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي إضافة إلى اختلاف الاحتياجات التنموية للمنشآت وذلك نتيجة لاختلاف تقنيات الإنتاج والمهارات والخبرات الفنية المطلوبة واختلاف متطلبات الجودة وأساليب التسويق الدولي، ولفتت إلى معاناة القطاع الصناعي مشاكل جوهرية وهيكلية أعاقت نموه وتقدمه وأدت إلى تدني الإنتاجية الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تدني القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السورية في الأسواق المحلية والخارجية على حد سواء.